قالت مصادر سياسية لبنانية لـ”الشرق” أن اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لم يسفر عن نتائج إيجابية بشأن مساعي تشكيل حكومة جديدة.
وجاء اللقاء في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية ما إذا كان منصب رئيس الجمهورية سيشهد فراغاً، مع اقتراب موعد نهاية ولاية عون في 31 أكتوبر المقبل، وسط تخوف من عدم تمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له خلال المدة الدستورية التي تبدأ الخميس الأول من سبتمبر، خاصة أن لبنان يشهد سجالاً دستورياً بشأن إمكانية قيام حكومة تصريف الأعمال بملء الفراغ الرئاسي.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق الأربعاء، أن عون استقبل ميقاتي في قصر بعبدا، حيث استعرضا “آخر التطورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة”. وبعد اللقاء، غادر ميقاتي قصر بعبدا من دون الإدلاء بتصريح.
وكشف متابعون للقاء عون وميقاتي الذي عقد الأربعاء في قصر بعبدا أنه “لم يسفر عن أي تقدم”، ولم يتم ترجمة الأجواء الإيجابية التي سبقت اللقاء، والتسريبات التي تحدثت عن إمكانية صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.
تعقيدات التشكيل الحكومي
وأفادت مصادر لـ”الشرق” بأن ميقاتي يحمّل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل الحكومة، عبر محاولة “السطو” على التشكيلة في حال صدورها، ومطالبته بتعيين ستة وزراء دولة ضمن حصته.
وأكدت تلك التعقيدات التي تواجه تشكيل الحكومة ما قاله رئيس مجلس النواب ورئيس “حركة أمل” حليفة “حزب الله” نبيه بري، في الكلمة التي ألقاها، في وقت سابق الأربعاء، في ذكرى اختفاء مؤسس الحركة موسى الصدر، إذ أكد أنه مستعد للتعاون لتذليل كافة العقبات من أجل تشكيل حكومة قادرة على مواكبة التحديات والأزمات.
وانتقد بري رئيس التيار الوطني الحر من دون تسميته، بعد مطالبته بـ6 وزراء دولة، مذّكراً بحكومة الرئيس تمام سلام التي ضمت 24 وزيراً، وبقيت سنتين لملء الفراغ الناتج عن تأخير انتخاب بديل عن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، لافتاً الى أن “كل وزير صار في حينها رئيساً للجمهورية”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ما ليس مشروعاً أو طبيعياً على الإطلاق وليس مسموحاً أيضاً العبث بالدستور أو التمرد عليه أو البحث عن اجتهادات عند الطلب تواءم هذا الطرف أو ذاك تلبي مطامح أو مطامع هذا أو ذاك”.
ووصف بري الوضع اللبناني بأنه “أسوأ وأخطر مرحلة عرفها لبنان في تاريخه وأن هذه المخاطر والتحديات التي تحيط بلبنان، للأسف يتم مقاربتها من قبل البعض بأسوأ وأخطر عقلية عرفتها الحياة السياسية اللبنانية في كل حقباتها كيداً ونكداً وحقداً ونبشاً للقبور وانفصالاً عن الواقع”.
وشهد الأسبوع الماضي حرب تصريحات بين معسكري ميقاتي وعون، إذ قال رئيس الحكومة، الخميس الماضي، إن المواقف التي أعلن عنها القصر الرئاسي “كشفت، بما لا يقبل الشك، الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بالرئيس ميشال عون”.
وجاء ذلك بعد تداول حديث للرئيس اللبناني، نقله رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، يُفيد فيه بأن عون أكد على “ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت”، مؤكداً “عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق”.
بدورها، اعتبرت الرئاسة اللبنانية، في بيان أصدره مكتب الإعلام، تعليقات ميقاتي على حديث عون بما في ذلك تعطيل تشكيل الحكومة وتأجيج الأوضاع والتلميح للطائفية، “مستغربة”.
وفي يوليو، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على أغلبية الترشيحات لتشكيل الحكومة، بإجمالي 54 صوتاً.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو 3 سنوات، والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطاً لتقديم مساعدة للبنان.
وفي أبريل، توصلت حكومة ميقاتي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي، إلا أن خطة المساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات تبقى رهن تنفيذ إصلاحات مسبقة.
Google News تابعوا أخبار الشرق عبر 