أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 26 و27 يوليو/تموز أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي رأوا “أدلة ضئيلة” أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة تنحسر وشحذوا أنفسهم لدفع الاقتصاد للتباطؤ بالقدر اللازم للسيطرة على قفزة في الأسعار.
وفي حين لم يلمحوا علنا إلى وتيرة محددة للزيادة المقبلة في أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع المقرر في 20 و21 سبتمبر/أيلول، أظهر محضر الاجتماع الذي نشر يوم الأربعاء أن صانعي السياسة النقدية ملتزمون برفع الفائدة بالقدر المطلوب لوضع التضخم تحت السيطرة واعترفوا بأنهم سيستهدفون إنفاقا أقل ونموا أضعف حتى يحدث ذلك.
وأشار مسؤولو الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في يوليو/تموز إلى أنه في حين أن بعض أجزاء الاقتصاد، خصوصا الإسكان، بدأت تتباطأ تحت وطأة تشديد أوضاع الائتمان إلا أن سوق العمل ما زالت قوية والتوظيف قرب مستوى قياسي منخفض.
وقال محضر الاجتماع إن المشاركين اتفقوا على أنه توجد “أدلة ضئيلة حتى تاريخه على أن ضغوط التضخم تنحسر”.
وأضاف قائلا “أكد المشاركون على أن تباطؤا في مجمل الطلب سيلعب دورا مهما في خفض ضغوط التضخم”.
وقال محضر الاجتماع إن وتيرة زيادات الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة وأيضا تقييمات مجلس الاحتياطي الاتحادي لكيفية تكيف الاقتصاد مع الزيادات في أسعار الفائدة التي جرى الموافقة عليها بالفعل.
وأضاف أن بعض المشاركين شعروا بأن أسعار الفائدة سيتعين أن تصل إلى “مستوى تقييدي بدرجة كافية” وأن تبقى عند ذلك المستوى “لبعض الوقت” للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود.