وكانت سبقت بيان “الدستوري” شائعات حول ترجيح قبول طعن النائب السابق فيصل كرامي في طرابلس، أو قبول طعن الوزير مروان خير الدين وفوزه بالمقعد النيابي في قضاء حاصبيا مرجعيون. حتى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غرّد بالقول: “تُمارس ضغوط كبيرة من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصاً في طرابلس ومرجعيون”.
الفرق شاسع بين طرابلس ومرجعيون
ربط جعجع هذه الضغوط بـ”قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيرًا للانتخابات الرئاسية”. لكن مصادر مطلعة أكدت لـ”المدن” أن الجمع بين طرابلس ومرجعيون، كما يستشف من تغريدة جعجع، غير قائم لا في الشكل ولا في المضمون. ففي مرجعيون طعن لائحة الوفاء والمقاومة بنيابة فراس حمدان لصالح المرشح الخاسر مروان خير الدين فارغ في المضمون، بينما في طرابلس الوضع مختلف.
وشرحت المصادر أنه في طرابلس تقدم المرشحون بأربعة طعون، وفارق الأصوات بين اللوائح للفوز بمقعد إضافي كان ضئيلاً. وقد طلب مرشحون إعادة فرز صناديق اقتراع محددة في الدائرة. لذا في حال قرر “الدستوري” إعادة فرز هذه الصناديق قد تتغير النتيجة، أو قد تبقى كما كانت. الأمر يتوقف على مراجعة كيفية احتساب هيئات القلم الأوراق الصحيحة وتلك الملغاة وكيفية احتساب الأصوات التفضيلية أو إلغائها. فقد حصلت شوائب في مختلف الدوائر في هيئات القلم في الانتخابات السابقة.
طعن فارغ المضمون
أما في مرجعيون فهناك طعن واحد فارغ المضمون لأنه لم يتناول وقائع يمكن الطعن بها. حتى في الشكل الطعن يكون من المرشح الخاسر ضد الفائز وليس من مرشحين فائزين بوجه مرشح فائز، مثلما هي الحال مع النائب فراس حمدان، الذي طعنت بنيابته لائحة بكامل أعضائها. وحتى لو تخطى المجلس الدستوري هذا الأمر وأخذ بطعن المرشح الخاسر خير الدين بوجه حمدان، يقوم الطعن على ثلاثة نقاط فقط لا غير، كلها خارج سياق الوقائع التي يمكن الطعن بها.
وتشرح المصادر أن النقطتين الأساسيتين في الطعن تقعان في قانون الانتخابات والنقطة الثالثة في كيفية احتساب بعض الأصوات التفضيلية للمرشح خير الدين. بمعنى آخر الطعن المقدم فارغ من المضمون لأنه يطعن بقانون الانتخابات وليس في الوقائع التي حصلت خلال العملية الانتخابية. وأي طعن جدي يجب أن يقوم على الوقائع، بمعنى وجود قرائن حول قلم اقترع محدد لم تفرزه هيئة القلم وفق محددات قانون الانتخابات.
احتساب الحاصل والمغتربين
وتضيف المصادر، موضوع الطعن الأساسي لخير الدين يتناول طريقة احتساب وزارة الداخلية الحاصل الانتخابي وعدم حسم الأوراق البيضاء منه. وهذا الأمر غير قانوني، لأن قانون الانتخابات واضح لصالح احتساب الأوراق البيضاء من ضمن الحاصل. ولا رأي للمجلس الدستوري في هذا المجال. بل الأمر يعود إلى المشرع، الذي عليه تعديل قانون الانتخابات، فيما “الدستوري” يعمل وفق ما ينص عليه القانون النافذ. بمعنى آخر لا يمكن احتساب الأوراق في دائرة وعدم احتسابها في دائرة أخرى، كما يطالب الطاعن.
النقطة الثانية تتعلق بمطالبة الطاعن بعدم احساب أصوات المغتربين، والحجة أنها نقلت بواسطة DHL من دون مواكبة أمنية، ولم تفرز في لجنة القيد العليا في بيروت، بل في لجان القيد الابتدائية. وهذه النقطة تقع ضمن قانون الانتخابات وتسري على كل الدوائر في لبنان. وإلغاء أصوات المغتربين في دائرة يفترض إلغاءها في كل لبنان. أي بمعنى آخر إعادة الانتخابات كلها. فلا يمكن إلغاء أصوات المغتربين في حاصبيا واحتسابها في لبنان، بحجة عدم وجود مواكبة أمنية لها من الخارج.
أصوات تفضيلية لا تغير الحاصل
أما النقطة الثالثة التي يمكن إعادة النظر بها فهي مطالبة الطاعن باحتساب أصوات تفضيلية لم تحتسب له، وعددها نحو مئة صوت. لكنها بكل الأحوال أصوات احتسبت للائحة ولم تحتسب للمرشح، أي لن تغير بالحاصل الانتخابي، بل بمجموع أصوات خير الدين التفضيلية. وحتى لو أعيد احتسابها، الفرق في الأصوات التفضيلية بينه وبين حمدان شاسع للغاية. فقد نال حمدان 4859 صوتاً تفضيلياً فيما حصل خير الدين على 2634 صوتاً فقط.
وتضيف المصادر أن ثمة طعوناً جدية تستدعي إعادة فرز صناديق الاقتراع بعدما تقدم المرشحون بملفات حول تلك الصناديق المحددة، كما هي الحال في طرابلس أو في المتن أو كسروان، سواء غيرت أو لم تغير النتيجة، لكن في حالة خير الدين إعادة فرز الصناديق لتسجيل الأصوات التفضيلية لا طائلة منها طالما أنها لا تغير في الحاصل الانتخابي، ففرق أصوات الحاصل بين اللائحتين يزيد عن سبعمئة صوت لصالح لائحة حمدان.