ومع ذلك لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات “التشديد التراكمي للسياسة النقدية” الذي انتهجه حتى الآن.
ويحاول المركزي الأميركي كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40 عاما وسط انتقادات بأنه كان بطيئا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي. وأثارت هذه الارتفاعات القوية للفائدة اضطراب أسواق المال، إذ يخشى المستثمرون أن تؤدي تحركات الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.
كما أن قرار الفيدرالي، يأتي قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث جعل الجمهوريون التضخم المرتفع قضية رئيسية، وحاولوا إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن وحزبه في الكونغرس. وفي الأسبوع الماضي، حث اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين “باول” على عدم التسبب في ألم لا ضرورة له من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتأمل الأسواق في أن يبدأ المركزي الأميركي بدء خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل للحيلولة دون سقوط الاقتصاد الأميركي في ركود.
وكان الاقتصاد الأميركي حقق نموا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، لينهي بذلك فصلين من الانكماش.