تدارست لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين موضوع إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستُعقد يوم غد، واتخذت الموقف التالي:
إن إقرار قانون الكابيتال كونترول في جلسة لمجلس النواب بغياب عدد كبير من النواب لكونه هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية هو أمر مرفوض ويحمل العديد من علامات الاستفهام.
إننا نرفض تمرير هذا المشروع لأنه:
– لا ذكر أو تمييز فيه لودائع مشروعة أو غير مشروعة.
– لا إشارة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لمن هدر وسرق أموال المودعين بل إبراء ذمة مطلق عن مرحلة 17 تشرين حتى اليوم.
– لا حماية فيه لأموال المودعين بل تعليق الدعاوى وتعريض حقوق المودعين لمرور الزمن المسقط.
– لا مُساءلة ولا تغيير للحوكمة المالية أي هيئات مصرف لبنان التي تخاذلت عن القيام بواجباتها تجاه المودعين بل إعطاءها صلاحية ومسؤولية المتابعة.
إننا نرفض تمرير قانون الكابيتال كونترول كتهريبة، منفرداً، في حين أن قضية الودائع والمودعين يجب التعامل معها كقضية وطنية تعلو على كل المصالح الجزئية.
لذا نطالب جميع الكتل النيابية الالتزام بتعهدها وإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وخطة مالية تضمن عودة أموال المودعين بالتزامن مع قانون الكابيتال كونترول يحمي قضية المودعين.
وندعو الى وقفة أمام البرلمان نهار الخميس 17/8/2023 الساعة العاشرة.