ورغم تأكيد وزير التربية والتعليم اللبناني، القاضي عباس الحلبي، مرارا بعدم جواز التسعير بالدولار في المؤسسات التربوية، فإن هذه الأخيرة لا تبدو آبهة بالقوانين، خصوصا أن أجهزة الرقابة في لبنان لم تعد فاعلة، في ظل تعطيل قطاع القضاء نتيجة الإضراب الذي أعلنه القضاة.
وفي هذا الصدد، قال الحلبي، الخميس: “في حال عدم التزام المدارس الخاصة باستيفاء أقساطها بالليرة اللبنانية، لدينا الوسائل المتاحة بالقانون 515، التي سنستخدمها. وفي حال لم تكف هذه الوسائل، سنلجأ لتشريع جديد يخوّل وزارة التربية باتخاذ المزيد من الإجراءات الفاعلة”.
كما فرض الوزير على المدارس إدراج كل المساعدات التي تتلقاها من أي مصدر خارجي أو داخلي، داخل ميزانيتها، وإدراج المساعدات المالية للأساتذة داخل موازنة المدرسة، وعدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس بنسبة 100 في المائة من ميزانية عام 2019 – 2020.
ويعيش الأهالي أزمة خانقة بسبب الحديث عن فرض المدارس الخاصة تسديد الأقساط بالدولار، كليا أو جزئيا، بدءا من العام الدراسي المقبل، بالتزامن مع أخبار عن ارتفاعات غير واضحة السقف للدولار، قياسا بسعر صرف الليرة اللبنانية.
الأهالي.. ورحلة البحث عن بدائل
وضمن الخيارات التي يدرسها الأهالي لمواجهة هذه المشكلة، نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى أخرى أقل تكلفة، بعد إبلاغهم من قبل إدارات المدارس برفع الأقساط نحو 9 أضعاف، بحجة اضطرارهم إلى رفع رواتب الأساتذة وتأمين المصاريف التشغيلية للمدرسة، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تخضع لها البلاد منذ نهاية عام 2019.
وتحدث ربّ أسرة لديه 4 أولاد في مدارس خاصة في بيروت، لموقع “سكاي نيوز عربية”، قائلا: “تم إبلاغنا مع نهاية العام الماضي أن المدرسة تتجه لفرض دفع مبالغ محددة بالدولار في العام الدراسي المقبل. وزعت المدرسة منذ أكثر من 3 أشهر تعميما بالأقساط الجديدة إلى أولياء الأمور، انقسمت ما بين مبالغ تتقاضاها بالدولار الأميركي ومبالغ بالليرة اللبنانية”.
ما هو رأي القانون؟
تمنع القوانين اللبنانية تسعير الأقساط المدرسية بالدولار، ويفرض القانون تقديم الموازنة المدرسية بالعملة الوطنية.
ورغم ذلك، أصبحت الكثير من المؤسسات التربوية تعتمد على التسعير بالدولار، بحجة أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في حال تمسكها بالتسعير بالليرة، نتيجة القفزات المتواصلة لسعر الصرف الذي بلغ في الساعات القليلة الماضية نحو 34 ألفا للدولار الواحد.
كيف تحرك أولياء الأمور؟
قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نعلن الرفض المطلق لفرض أية مدرسة على الأهل الدفع بالدولار الأميركي”.
وشددت الطويل على “وجوب أن يكون أي صندوق تطالب إدارات المدارس بإنشائه، ضمن الموازنة المدرسية، وأن يكون بالليرة اللبنانية”.
وأضافت: “الجميع حريص على إنجاح العام الدراسي، لكن لا شك هناك تباينات بوجهات النظر، لذلك فالبحث مستمر وتم تشكيل لجنة مصغرة لمواصلة العمل على الملف”.
وكشفت الطويل لموقع “سكاي نيوز عربية” عن مضمون الاجتماع مع وزير التربية الوتعليم، حيث طلب من مستشاره القانوني الخاص، القاضي سميح مداح، بـ”إعداد مشروع قانون محدد لتحويل كل ما يدخل إلى المدارس من إيرادات من خارج الموازنة إليها”.
وتمنت الطويل عدم رفض المدارس مشروع القانون، موضحة: “نحن جاهزون كلجان أهالي وننتظر الوزارة، ونريد الوصول لحل عبر القانون في ظل غياب قضاء تربوي يعالج مثل هذه المشاكل”.