عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعاً استثنائياً وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية المدعو اليها غداً الخميس، وقرّر عدم المشاركة فيها “لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة”.
وأكّد التكتل على “أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وإيصالها الى الهيئة العامة”، لم يرَ “أي أمر طارئ وملحّ يستدعي إقرارها بهذا التوقيت، خاصةً وان هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وانه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف اعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين”.
وتم بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة إلى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها “بما يوكّد إيجابية التيار للوصول إلى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر”.
وفء وقت سابق، نقل إعلام “التيار الوطني الحر” معلومات مفادها أن “تكتل “لبنان القوي” لن يشارك في الجلسة التشريعية غداً”.
وأكدت المعلومات نفسها أن “تكتل “لبنان القوي” لن يشارك في جلسة الغد، على أن يصدر بيان يوضح فيه أسباب عدم المشاركة”.
وقبل أيام، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة تشريعية يوم الخميس، تتضمّن عدداً من البنود بينها “الكابيتال كونترول” والصندوق السيادي.