رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم،السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى،البيئة ناصر ياسين،العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن،الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة امين سلام.كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
مداخلة رئيس الحكومة
في ختام الجلسة اذاع وزير الاعلام المقررات وقال:تحدث رئيس الحكومة في مستهل الجلية فقال: تنعقد جلستنا بعد اسبوع شهد تطورا امنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وادى الى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص. ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، وهنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.
ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، اجيب: الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص.
أضاف رئيس الحكومة : يحلو للبعض ان يكرر القول ،لاعتبارات سياسية بحتة، إن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. والصحيح أن الحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة.
وقال دولته: لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها.
اضاف دولته: هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء.
وقال: لقد اطلعنا على التقرير وانا هنا اطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان ،فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
ايضا: من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم السادة:الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب.
وزير الاعلام
وقال وزير الاعلام : استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة ، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023.
وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب:”ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات.
وعن تغيير الأرقام قال:” اكيد ان الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة.
وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024 قال: “من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب.”
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي اجاب: ان الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وعن موعد الجلسة المقبلة قال:” سيكون هناك جلسة غدا الخميس وفق جدول أعمال تعرفونه.”
وعن موقف الرئيس ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023 اجاب:” لم نتطرق لهذا الموضوع في هذه الجلسة. “
صورٌ من جلسة اليوم
