دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة معرفية حضرها مديرو وحداتها التنظيمية والفريق الفني الخاص بتطوير الخدمات الحكومية، حول أسس إدارة التغيير في تطبيق سياسة الخدمات الحكومية 360، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
استهدفت الورشة، التي قدمها د. جمعة عبيد الفلاسي، قائد فريق سياسة الخدمات الحكومية وقنوات تقديم الخدمة 360، بالتعاون مع فريق مصممي الخدمات الحكومية ولجنة البنية التحتية التقنية بالدائرة، إطلاع فريق القيادة والموظفين المعنيين على أهداف السياسة في تقديم خدمات رقمية واستباقية ومتكاملة، وفق معايير واضحة في تصميم وإدارة خدمة حكومية تستبق احتياج المتعامل، وتضمن توفير وقته وجهده، وحصوله على خدمة ذات جودة وكفاءة، سواء في ما يتعلق بالخدمات التي لا يرتبط تقديمها بأي من الجهات الأخرى، أو في ما يتعلق بالخدمات المشتركة التي تقوم على نقطة اتصال موحدة.
وأوضحت الورشة أن إدارة التغيير في سياسة الخدمة الحكومية تعتمد بشكل كبير على تمكين التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أدوات فعالة تستجيب لمتطلبات الرقمنة في تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات وتوقعات المتعامل الحالية والمستقبلية، وتوفير القنوات المتعددة الأكثر كفاءةً وسهولةً، فضلاً عن تبسيط الإجراءات والتركيز على القيمة المضافة في تجربة المتعامل، بما يدعم التميز في الأداء المؤسسي، ويرتقي بمؤشرات سعادة المتعاملين في الحصول على خدمات حكومة دبي.
وأشارت إلى أن تقديم الخدمة الحكومية التي ترتبط بعدة جهات، وفق نموذج الحكومة الواحدة، يعزز من فرص التكامل بين تلك الجهات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، ويرسّخ أطر الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يصبّ في خدمة المتعاملين على اختلاف فئاتهم، ويخدم التوجهات الاستراتيجية في نظام إدارة الأداء والارتقاء المستمر به.
وأكد الفريق التنفيذي لتطبيق سياسة الخدمات الحكومية وقنوات تقديم الخدمة 360 بقانونية دبي، أن الدائرة تمضي برؤى واضحة في تطبيق السياسة بجميع خدماتها القانونية، سواء المقدمة للجهات الحكومية أوالقطاع المهني أو لأفراد المجتمع، تجسيدًا لرؤى القيادة الرشيدة، واستجابة لتوجهات حكومة دبي التي ترتكز عليها جهود الدائرة في التطوير والتحسين المستمرين لضمان جودة وكفاءة الخدمة الحكومية بشكل يواكب متطلبات وجاهزية المستقبل.