شارت معلومات الـmtv الى ان مجلس النواب تلقى ظرفاً من السفارة الفرنسية في بيروت يتضمّن دعوات للنواب للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول.
ونقلت عن مصدر نيابي قوله: ” الظرف الفرنسي فيه مغلّفات موجّهة إلى رؤساء الكتل من دون ذكر اسماء مرشحين تطلب إجابات بشأن المهام المطلوبة من رئيس الجمهورية والمواصفات اللازمة لتحقيقها”.
وتشير مصادر متابعة إلى أن طلب الإجابة الخطية هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على اساسها النقاش مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان.
بديل عن الحوار؟
هذه الخطوة تطرح سؤالاً أساسياً، حول إذا ما كانت الورقة والإجابات المطلوبة قد تشكل بديلاً عن الحوار أو طاولة العمل في ظل رفض قوى سياسية وكتل نيابية المشاركة به، أم أنها في سياق التحضير له ولكن لإعطائه طابعاً عملانياً؟.
تقول المصادر المتابعة إن المسار الفرنسي سيتحدد وفق الإجابات التي ستتقدم بها الكتل النيابية. فيما لا تأكيدات بعد حول موعد زيارة لودريان إذ كان يفترض أن يزور لبنان قبل الثامن عشر من أيلول موعد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تفيد بعض المعلومات بأنه قد يعقد، على هامشه، لقاء بين مسؤولين من الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني. بينما الرسالة الفرنسية تعطي مهلة للقوى اللبنانية حتى نهاية شهر أيلول لتقديم الإجابات، وبالتالي هل يرتبط ذلك بتأخير موعد الزيارة؟
يفترض بالقوى السياسية دراسة الرسالة، والردّ عليها، في وقت تتوزع المواقف بين من يشير إلى ضرورة انعقاد الحوار إلى حين الوصول إلى تفاهم وإقناع أحد الأطراف للطرف الآخر، وتشدد كتل أخرى على ضرورة الذهاب فوراً لعقد جلسات إنتخابية من دون الحاجة إلى طاولة حوار. فالحوار، بالنسبة إلى هؤلاء يجري داخل القاعة العامة للمجلس النيابي وإلى حين توفر ظروف انتخاب الرئيس. وترفض هذه القوى أيضاً، أي بحث موسع في التسوية الأوسع، أي تريد حصر النقاش في مسألة الإنتخابات الرئاسية، وترك البحث في مسألة تكليف رئيس للحكومة وآلية تشكيلها إلى ما بعد انتخاب الرئيس.