أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته للتخلف عن سداد متجمد النفقات البالغ 640 ألف جنيه، بعد تطليقها وهجرها، وهروبه مع سيدة أخرى خارج مصر، لتؤكد: “زوجى عاد بعد 17 عاما ليطالبنى بالرجوع لعصمته، وذلك بعد أن هجرته عشيقته التى سافر برفقتها وخسر أمواله”.
وأشارت السيدة البالغة 42 عاما بدعوى الحبس والنفقات المتجمدة لأطفالها بمحكمة الأسرة: “أخشى على حياتى من تهديداته بعد ملاحقته لى لإجبارى للرجوع لعصمته، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، حتى أولاده الذى تركهم لى أحدهم بعمر 6 شهور والآخر عامين، يرفضون الآن التواصل معه بعد عودته بسبب عنفه، وإساءته المتكررة لنا”.
وتابعت: “منذ هجره لنا وتطليقى وأنا أتردد على المحاكم على أمل الحصول على حقوقى، خصوصا أنه ميسور الحال، ولكن بسبب سفره عجزت عن تحصيل نفقات أولاده، وعندما عاد بعد إفلاسه طمع فى أموال، وحاول سرقة مشروعى وسلبى حقوقى، وأقدم على التعدى بالضرب بشكل مبرح ضدى، فكنت أضطر أن أقيم دعاوى وبلاغات ضده، لأعيش فى جحيم بعد أن أصبت بالمرض الجسدى والنفسى على يديه”.
وأضافت: “خلافات حادة نشبت بيننا بسبب رفضى الرجوع له، وإصراره على إجبارى على مسامحتى له واتهمامى بالجحود وتحريض أطفاله ضده، رغم كل ما ذقته على يديه بسبب خيانته لى وتطليقى غيابيا وهروبه برفقه عشيقته وتضيع أموالنا عليها، ثم العودة طمعا فى أموالى”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.