12:01 ص
الخميس 06 أكتوبر 2022
كتب- محمد صلاح:
سيطرت حالة من الارتباك في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، حول تداعيات استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مما تسبب في حالة من عدم الوضوح بشأن خطة تسعير بيع الطاقة المنتجة وكذلك حساب تكلفة سعر الكيلو وات ساعة.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الارتباك الحالي يتمثل في صعوبة حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات ساعة بسبب ارتفاعات العملة الأجنبية وأسعار الغاز الطبيعي مما وضع الوزارة في مأزق حول تحديد الزيادة المرتقبة في أسعار بيعها للشرائح المختلفة مطلع يناير المقبل.
وأوضح المصدر لمصراوي، أن الوزارة وشركاتها التابعة تسدِّد ثمن الغاز المورَّد للمحطات مقوَّمًا بالدولار، ولديها قروض شهرية مطالبة بسدادها بالدولار لبعض المشروعات، أبرزها محطات “سيمنس” ومشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنها تستورد بعض المهمات وقطع الغيار اللازمة للصيانات متوقعة مزيدًا من الأعباء، حال مواصلة أسعار الصرف ارتفاعاتها.
وتابع أن أسعار الكهرباء المعمول بها حاليًّا كان قد تم وضعها خلال عام 2020، عندما وصل الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا موضحًا أن أسعار الدولار شهدت قفزة بنحو جنيهين دفعة واحدة فى مارس الماضى، وواصلت ارتفاعاتها لتسجل حاليًّا نحو 19.60 جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء فى يونيو الماضي، ولمدة 6 أشهر، لتطبق فى يناير 2023.
يُذكر أن أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي التي كان من المقرر تطبيقها في يوليو الماضي وتم تأجيلها حتى يناير 2023، تتضمن محاسبة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر (58 قرشًا بدلًا من 48)، والثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا بدلًا من 58)، والثالثة حتى 200 كيلووات (83 قرشًا مقابل 77).
فيما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر (111 قرشًا بدلًا من 106)، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (131 قرشًا بدلًا من 128)،
أما السادسة حتى إلى 1000 كيلووات فتحاسَب بسعر 136 قرشًا بدلًا من 131 للكيلووات/ ساعة، وأخيرًا السابعة أكثر من 1000 كيلو وات عند مستوياتها الحالية نفسها؛ وهى (145 قرشًا).