ذكر مصدر مطلع، الثلاثاء، أن روسيا ستقترح على الأرجح أن يخفض تجمع “أوبك بلس” الإنتاج بنحو مليون برميل نفط يوميا، خلال الاجتماع المقبل في أكتوبر.
وينعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر، على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلبات شديدة في السوق منذ أشهر، الأمر الذي دفع السعودية، وهي منتج كبير آخر في أوبك بلس، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.
وقالت أربعة مصادر من أوبك بلس لرويترز إن المناقشات بين الوزراء لم تبدأ قبل اجتماع الأسبوع المقبل.
ورفض تحالف أوبك بلس، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشدة هذا الشهر لمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع الدولار بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وسجلت أسعار خام برنت، التي صعدت بالفعل أثناء التداول، الثلاثاء، بسبب خفض الإمدادات من الولايات المتحدة والخليج، مزيدا من الارتفاع بفعل الأنباء عن الاقتراح الروسي المحتمل لتقترب من زيادة أربعة بالمئة إلى 87.15 دولار للبرميل.
ومن المرجح أن يخفف عجز العديد من أعضاء المجموعة عن الإنتاج وفقا للأهداف المتفق عليها من تأثير أي اتفاق لأوبك بلس بشأن خفض الإنتاج.
وكانت أوبك بلس تنتج أقل من أهدافها في أغسطس، بنحو 3.58 مليون برميل يوميا في الوقت الذي يعاني فيه الأعضاء من العقوبات وقلة الاستثمارات.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس الاثنين، إن تجمع أوبلس بلس، يراقب حالة أسعار النفط ويريد تحقيق توازن في الأسواق.
وعبر جيه بي مورجان في وقت سابق من الشهر الجاري عن اعتقاده بأن أوبك بلس قد تحتاج إلى التدخل بخفض ما يصل إلى مليون برميل يوميا “لوقف هبوط الأسعار وإعادة تنظيم الأسواق الفعلية والورقية التي يبدو أنها منفصلة”.
وتواجه روسيا تحديات في الحفاظ على إنتاج النفط بسبب العقوبات الغربية على قطاعي الطاقة والمال فيها بعد غزو أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، فيما يصفه الكرملين بعملية عسكرية خاصة.
ولم تندد السعودية بتصرفات موسكو وسط علاقات صعبة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدثا الأسبوع الماضي وأشادا بالجهود المبذولة في إطار أوبك بلس، وأكدا عزمهما الالتزام بالاتفاقيات القائمة.