ومنذ ثلاثة أشهر، يعيش لبنان فراغاً حكومياً شكلياً، فالمؤسسات يديرها وزراء في حكومة تصريف أعمال، لا يستطيعون الاجتماع في مجلس وزراء لتقرير ما يهم البلاد، التي تواجه استحقاقات عديدة أهمها مسألة العدالة في تفجير مرفأ بيروت، والاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية لاستخراج الغاز والنفط، والانهيار الاقتصادي الذي وصل حداً دفع المجتمع الدولي للتدخل مباشرة عبر صندوق النقد الدولي.
وتشير مصادر وزارية إلى أن ميقاتي خلال لقائه الأخير بعون لم يمانع في إعطاء كل قوة سياسية وزارات حسب حجمها البرلماني، إلا أنه أكد ضرورة الإسراع في تشكيلها لتقديم الخدمات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للإسراع بالإصلاحات، إلا أن عون لم يرد إيجاباً أو سلباً حتى الآن.
وفرض باسيل بتحالفه مع حزب الله، شروطاً عدة على الحكومات السابقة أعطته أكثرية سمحت له بالسيطرة على وزارات سيادية مثل الطاقة، والاتصالات، والخارجية، ولجأ للابتزاز ليجعل قيام أي حكومة مشروطاً بالمكاسب لتأمين القدرة على التحكم في السلطة انطلاقاً من المواقع الإدارية العليا.
وفيما يحاول باسيل اليوم فرض شروطه على حزب الله لإيصاله إلى الرئاسة، فإنه يصطدم بالعقوبات الأمريكية عليه وعلى مقربين منه بسبب ملفات فساد عدة، ما يجبره على انتظار نهاية التفاوض الإيراني الأمريكي ليطالب حلفاءه ببحث ملفه مع الإدارة الأمريكية.
ويضغط باسيل في المقابل لمنع تشكيل الحكومة بتأكيد لا شرعية حكومة تسيير الأعمال، محاولاً التذكير بالفراغ الذي ولدته الحرب الأهلية والذي أوصل ميشال عون في 1988 إلى رئاسة حكومة عسكرية، قادت البلاد إلى حروب مدمرة انتهت باتفاق الطائف.
وباسيل، لن يتخلى عن المرحلة “الذهبية” التي يمر بها، حيث استلم من “عمه” ميشال عون مفاتيح رئاسة الجمهورية طيلة 6 أعوام، بعدما مكنه حزب الله من السيطرة على أهم وزارات تدر المال، والسلطة منذ 2008.
ويصر باسيل على مواصفات يجب توفرها في الرئيس الجديد، منها التمتع بدعم كتلة نيابية مسيحية ثقيلة وبتأييد شعبي، ما يعني استدراج عروض للمرشحين، ومحاولة استبعاد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إذا رجحت كفته لدى حزب الله.
وفي النهاية يضيع ملفا الرئاسة والحكومة في أدراج حزب الله، فهو المقرر الرئيسي لشكل التركيبة الحاكمة، وصاحب القرار إذا وجد أن الأسباب موجبة لقيام حكومة تفادياً للفراغ الرئاسي، وهو ما يمكنه من إقناع باسيل بالعزوف عن المطالب التعجيزية التي سبق لميقاتي أن رفضها، ولذلك يبدو أن على ميقاتي انتظار ردود الميليشيا لا ممثليها، بأسماء مختلفة.