واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحالهما صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإرسال رسائل نصية لإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهما وراء إرتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما ، وبحوزتهما (9 هواتف محمولة والمستخدمة فى إرتكاب جرائمهما وبفحصها فنياً تبين أنها تحوى على (الرسائل النصية التى يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة – مبلغ مالى) من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وكما أضافت التحريات أن المتهمين وراء إرتكاب العديد من الوقائع الأخرى ، وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضاف أحد المتهمين بإشتراك (مالك محل للتليفونات المحمولة كائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) معهما فى إرتكاب جرائمهما وذلك بتوفيره الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة “بدون علمهم” المستخدمـة فى نشاطهمـا الإجرامـى ، بالإضافة لكونه وسيطاً لهما من خلال المحل الخاص به فى عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة النشاط الإجرامى التى تم شرائها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها وإقتسامه معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيعها ، ولقد تم بإرشاد أحد المتهمين وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ضبط الأخير وبحوزته (133 هاتف محمول بدون فواتير من متحصلات جرائمهم– 56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – 6 فيزا كارت لعدة بنوك بإسم المتهم الأخير- مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمين المضبوطان على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.