جريدة الرياض | زيادة القرض العقاري والسماح للسعوديات بامتلاك المسكن الأول

حراك شوري مستمر للتشريع والرقابة وتجويد الأداء و”الرياض” تنشر أبرز قرارات عشر جلسات

يوماً بعد يوم تؤكد قيادة المملكة الرشيدة تمسكها بمبدأ الشورى كمنهجٍ إسلامي تتخذه قولًا وفصلًا، وعملًا في سياساتها وتحقيقاً لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها وقد تجدد هذا التأكيد في الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثالثة وقال خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- إضافة إلى ذلك أنَّ دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة نبيّه -صلى الله عليه وسلم-، وأنها ستظل متمسكة بهذا بمبدأ الشورى.

وفي ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الدائم ورعايته لمجلس الشورى وهي المحفز الأكبر -حسب تأكيد رئيس المجلس- كي يصل إلى أعلى مستوى من الطموحات، ويرتقي أداؤه إلى المؤمل والمنتظر، وقد أريد له أن يكون شريكاً مهماً في التنمية التي يقود دفتها بكل اقتدار ومسؤولية.

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخفض تكاليف التمويل السياحي

المرأة والقروض العقارية

“الرياض” ترصد في هذا التقرير حصاد عشر جلسات مليئة بحزمة من القرارات الداعمة للوطن والمواطن والتنمية الشاملة، ففي أولى جلسات السنة الثالثة من دورة الشورى الثامنة، طالب المجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان بتطوير آلية تنسيق وحوكمة مع الجهات المالكة، والمشغلة للمنشآت الوظيفية العامة، والمنشآت الاستثمارية الواقعة داخل الحديقة، وذلك لضمان سلامة التصميم والتنفيذ وتحقيق كفاءة الاستخدام واستدامته، وطالب المجلس في جلسته الثانية برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي نائب رئيس المجلس، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، وقد جاء القرار وفقاً لما قدمه عضو الشورى عساف أبوثنين للمجلس واللجنة المختصة في هذا الشأن، ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض، وطالب الشورى صندوق التنمية العقارية بإجراء دراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.

رفع الأمن الصحي

وفي قرارٍ آخر طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل استراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد، كما دعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع، لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة، والعمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة في المملكة للحفاظ على الصحة العامة، وطالب المجلس الهيئة باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على استبقائها، كي تتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.

قرار لإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الموظفين عبر «هدف»

منع التدخين لمن دون 21 عاماً

كما وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين، وشدد على منع بيع التبغ ومشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما، وأجرى تعديلاً على الفقرة التاسعة من المادة السابعة من هذا النظام ليمنع دخول من يقل عمره عن 21 عاماً في الأماكن التي لم تتضمنها هذه المادة في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بقياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية، كما شدد المجلس على الوزارة بسرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير وبناء السياسات الاقتصادية بناءً على ذلك، ودعا المجلس في قراره الوزارة بقياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتتبع التغيرات التي تطرأ على ذلك وبناء سياسات اقتصادية تسهم في الحد من تأثيراته، وطالب المجلس الوزارة بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة، وعلى الائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع.

التعليم وتوطين الوظائف الصحية

وفي آخر جلسات الشورى -عبر الاتصال المرئي-، عقد المجلس برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي جلسته الثالثة في يوم الأربعاء التاسع من ربيع الأول الماضي وطالب فيها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالإسراع في إنجاز واعتماد استراتيجيته، وفي قرارٍ آخر طالب الشورى مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعمل على تقليل فترة الانتظار في قسم الطوارئ بالمستشفى للحصول على الخدمة، وإنشاء مركز متخصص في اختبارات السموم؛ لفحص العينات السريرية وغير السريرية داعياً المؤسسة إلى الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، لتعزيز توطين الوظائف الصحية، وتضمن قرار المجلس المطالبة بقيام المؤسسة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة شراء واستيراد الأدوية النادرة والإمدادات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال منصة المستشفى، والإسراع في إنشاء وتجهيز مستشفى مستقل للأطفال في مركزه الرئيس.

زيادة القروض الاجتماعية

وخلال الجلسة الرابعة التي عقدها الاثنين الـ21 من ربيع الأول الماضي برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس طالب الشورى بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة كافة القروض الاجتماعية؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعياً البنك -في الوقت ذاته- إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة، وتضمن قرار مطالبة البنك بدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا تبنت اللجنة مضمونها.

نظام حقوق ذوي الإعاقة

وشهدت الجلسة الرابعة الموافقة على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف مشروع النظام إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح، وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، إضافة إلى شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.

خفض تكاليف التمويل السياحي

وضمن ملفات جلسة الشورى الرابعة وافق المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاة لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق -في القرار ذاته- إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة، وفي سياق القرارات التي اتخذها الشورى خلال ذات الجلسة طالب المجلس المركز بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير (المناطق، المدن، المحافظات) لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية، داعياً المركز إلى إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة، لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة.

ضوابط رواتب السعوديين

وصوت مجلس الشورى في خامس جلسات سنته الثالثة من دورته الحالية على توصيات للجنة المتخصصة بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية -هدف- وأقر إيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، وفي ذات السياق طالب مجلس الشورى خلال الجلسة صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار؛ وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس -في القرار ذاته- الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض.

قضايا ضد الأندية السعودية

وفي سادس جلسات السنة الثالثة من دورة الشورى الثامنة عقد المجلس يوم الأربعاء 23 ربيع الأول الماضي جلسته برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ وأقر خلالها مجلس الشورى توصيات تدعو وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها، وطالب الشورى وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، داعياً الوزارة إلى تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها.

رفع قيمة القروض الاجتماعية وتقديم منتجات تمويل تعليمية واستراتيجيات للديون المعدومة

التمويل والائتمان للصادرات

وطالب المجلس بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، وأكد المجلس في قراره على البنك أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية -الاقتصادية والاجتماعية- في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين، كما وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسة شاملة لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسسات تمويلية محلية وإقليمية ودولية، وآليات تفعيل تلك الفرص.

التضخم وسعر نفقات الاستهلاك

وطالب مجلس الشورى في ثامن جلساته الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعاً عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index) ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر، ودعا إلى تطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الاحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة، ودعا المجلس الهيئة إلى تبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسة عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.

رهن الأصول الثابتة والمنقولة

وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعياً الصندوق -في الوقت ذاته- إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبًا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم، كما طالب المجلس بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.

لماذا تعديل نظام الإيداع..؟

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة وافق المجلس على مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع المقدم من عضوي المجلس الدكتور علي العلي، والدكتورة إيمان الجبرين، ويهدف التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف، ويأتي التعديل مواكبًا للتطورات التقنية في مجال حفظ وإيداع المواد والأعمال المنشورة بحكم نظام الإيداع الوطني، والمحافظة على استدامة المواد المودعة بأشكالها التقليدية وبخاصة من حيث إمكانية تعرضها للتلف بفعل العوامل الطبيعية.

الحد من تسرب الاستثمار السياحي

وفي جلسته التاسعة طالب المجلس وزارة السياحة بمراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحدِّ من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير مميزات التأشيرة السياحية بمستويات تنافس المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، والتوسع في قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها، داعياً الوزارة إلى دراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، كما دعا الشورى وزارة السياحة إلى الإسراع بمعالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس فضل البوعينين، كما أكد المجلس في قراره على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي.

صندوق التنمية الوطني

وطالب مجلس الشورى خلال جلسته العاشرة صندوق التنمية الوطني بتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها لكلِّ سنة مالية وقياس ما تحقق منها، وتضمن قرار المجلس الدعوة إلى وضع سياسات ومعايير للاقتراض وللإقراض -بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين-، لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، وطالب الشورى الصندوق إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه؛ ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكل فعّال.

عساف أبوثنين

سعد العتيبي

د. فهد الطياش