لعلها مصادفة لافتة برزت امس في التزامن بين الاستعدادات الفرنسية لاطلاق “حوار أيلول” الرئاسي بين الكتل النيابية اللبنانية فيما ترددات الاحداث الأخيرة امنيا وسياسيا تثير السؤال الكبير عما تراه سينفع أي حوار جديد وباي شكل كان اذا كان لبنان سيبقى محكوما بمنطق التهويل على النحو الذي يمعن “حزب الله” في اثباته يوميا ؟
تصاعدت الاصداء السلبية حيال مواقف الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخيرة التي شن فيها حملته الشعواء على زعماء وجهات في المعارضة اتهمها بالعمل لاشعال حرب أهلية كما شن حملة مقذعة على محطة “ام تي في” التلفزيونية بما اكد المؤكد لجهة ان الواقع الداخلي يتجه قدما نحو متاهات جديدة من التأزم الشديد خصوصا ان قوى المعارضة وخصوصا حزبي “القوات اللبنانية” والكتائب تستشعر اتجاها الى تمييع التحقيقات في جريمة عين ابل كما في صدام الكحالة الامر الذي لن تقتصر مفاعيله على تصعيد مناخات التوتر الداخلي فحسب بل ستنسحب سلبا أيضا على “حوار أيلول” اذا انعقد .
ولم يكن ادل على التداعيات السلبية للتهويل الذي يمارسه “حزب الله” بإزاء انكشاف تسببه بصدام الكحالة وشبهة تورطه في جريمة عين ابل من اعداد القوى المعارضة المسيحية لابلاغ الجانب الفرنسي أسئلة تشكيكية في جدوى الحوار الذي يقترحه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان بما قد يمهد لموقف معارض واسع ينضم اليه مستقلون وتغييريون قد لا يكون لمصلحة انعقاد الحوار على طريقة “الحوار للحوار” ولو لم يؤد الى أي تغيير حقيقي .
تفاعلت هذه الأجواء والمناخات في وقت كشف النقاب عن تلقي مجلس النواب ظرفاً من السفارة الفرنسية في بيروت يتضمّن دعوات للنواب للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول. ونقل عن مصدر نيابي ان الظرف الفرنسي فيه مغلّفات موجّهة إلى رؤساء الكتل من دون ذكر اسماء مرشحين تطلب إجابات بشأن المهمات المطلوبة من رئيس الجمهورية والمواصفات اللازمة لتحقيقها.
ونقلت “وكالة الانباء المركزية” عن مصادر نيابية ان الاسئلة التي سلمتها السفارة الفرنسية في بيروت للمجلس النيابي لتوزيعها على رؤساء الكتل مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيرا في الدوحة. واشارت الى ان الاجابات التي سترد، ستشكل ارضية جدول اعمال الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في اجتماعاته الثنائية مع القوى السياسية اثر عودته الى بيروت الشهر المقبل، موضحة ان لودريان سيستخلص عصارة الاجابات هذه ويضع استنادا اليها ورقة عمل او خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وفي ضوئها تحدد القوى السياسية لاسيما المعارضة موقفها، وخطواتها المقبلة.
ردود على نصرالله
في غضون ذلك تصاعدت الاصداء والردود السلبية على مواقف السيد نصرالله في كلمته الاثنين الماضي لا سيما لجهة تنصل حزبه من تبعات ما تسببت به شاحنة الذخائر التابعة له عند كوع الكحالة واتهام المعارضة المسيحية بالعمل لاشعال حرب أهلية كما حملته على محطة “أم تي في ” . في هذا السياق اعتبر المكتب السياسي في حزب الكتائب ان “الحملة الشعواء التي ساقها حزب الله وحلفاؤه وإعلامهم على الكتائب والتهديد والوعيد اللذين صدرا عنهما وهو نهج اعتدنا عليه ولا يخيفنا لا نحن ولا اللبنانيين الأحرار ولن تؤثر فيه صور الدبابات والمجنزرات التي نشرها وهي إن اثبتت شيئاً فعلى عقم القضية التي يحملونها وانسداد أفق فائض القوة. وليكن واضحا للجميع أن قدراتكم التي تتغنّون بها وسلاحكم المتراكم يصبح كتلة من الخردة أمام عزيمتنا وإرادتنا في حياة كريمة”.ورأى “أن الأمور وصلت الى حالة اللاعودة وأصبح الاختيار بين الدولة والدويلة واجباً وطنياً لا يمكن الهروب منه إذا ما أريد لهذا البلد ان يستمر، والمواجهة يجب أن تخرج عن إطارها التقليدي دون الذهاب الى التسلّح والانجرار الى منطق حزب الله وهذا ما نرفضه. إنّ الكتائب اللبنانية، مع أصدقائها في المعارضة وكل قادة الرأي الأحرار والسياديين، تعمل على تظهير موقف وطني موحّد يُترجم على أرض الواقع مقتضيات المرحلة المفصلية التي يمرّ فيها لبنان والتي سيتم الكشف عنها تباعاً”. وحيا المكتب السياسي “الإعلام الحر والوسائل الإعلامية وخاصة محطة الـ MTV التي تتعرّض لحملة شعواء من قبل حزب الله وجوقته، ويعتبر الحزب أن عمل هذه المؤسسات يشكّل المدماك الأساسي في رحلة استعادة الدولة ومواجهة هيمنة السلاح وسطوة الميليشيات”.
كما ان الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، لفتت الى ان نصرالله “حاول تحميل بعض وسائل الإعلام مسؤوليّة ما حصل في الكحالة، وهذا تجنٍّ وافتراء، إذ إنّ وسائل الإعلام تتبع الحدث، وما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها، ما أدّى إلى ردّة فعل مفهومة من قبل الأهالي، وعندها اندفعت وسائل الإعلام كلّها إلى مكان الحدث لتغطيته، وهذه طبيعة العمل الصحفي الحرّ إلا إذا أراد السيد حسن تحويل لبنان إلى كوريا شماليّة ثانية حيث لا إعلام ولا مَن يعلمون، الأمر المستحيل في لبنان”.أضافت “اذا أردتم، يا سيد حسن، أن ينقل الإعلام عنكم أشياء جميلة فقوموا بأعمال جميلة بدلاً من الاستمرار في الجرائم من عين إبل إلى الكحالة وما بينهما. فمحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة”
كما ان كتلة “تجدد” دانت “تعرض حزب الله للحريات الإعلامية، وتحميله وسائل الإعلام مسؤولية ما جرى في الكحالة، معتبرة أنّ هذه المسؤولية تقع على من ينقل السلاح ويخرق القوانين والقرارات الدولية ويُهدّد السلم الأهلي، وليس على الإعلام الحر. وأكّدت “أن الحريات الإعلامية والعامة في لبنان كانت وستبقى أقوى من كل نزعات الاستبداد والغلبة”.
وقد ردت محطة “ام تي في” في نشرتها الإخبارية ليل امس على اتهام نصرالله لها بالتحريض في حادث الكحالة عبر مقدمة نارية وحملته مسؤولية كل ما يمكن ان يتعرض له أي فرد من فريقها .
عين ابل وبشري
اما في ملف جريمة عين ابل فصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بيانا علق فيه على التصريح الأخير لوزير الداخلية بسام مولوي عن جريمة عين إبل فقال” فليقل لنا معالي الوزير الذي نحبّ ونحترم، فليقل لنا وللملأ علامَ استند باعتباره أنّ الجريمة لا خلفيّات سياسيّة أو حزبيّة لها؟ ومن جهة أخرى كيف يفسِّر معاليه حصول جريمة منظّمة شارك فيها العديد من الأشخاص، بين الـخمسة والعشرة، بحسب ما ظهر فقط في بعض الفيديوهات، واستخدمت فيها عدّة آليات، في منطقة يسيطر عليها “حزب الله” كلّيًّا من الناحيتين الأمنيّة والعسكريّة؟ “.
كما ان بشري أحيت امس ذكرى هيثم ومالك طوق، بقداس ترأسه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار سابا. ومما جاء في عظة البطريرك الراعي في المناسبة ” اتينا لنلتمس من الله رحمته لكي يحرّر العدالة من تدخّل السياسيّين والنافذين، ومن إعطائها لونًا طائفيًّا أو مذهبيًّا، ومن تعطيل ممارستها بردود شكليّة غير منطقيّة أو غير قانونيّة أو غير واقعيّة. فلا بدّ من الحفاظ على القاعدة الذهبيّة “العدل أساس الملك!” فنحن لا نحتكم إلّا إلى عدالة القانون والسلطة القضائيّة في الدولة. فالعدالة القضائيّة المتحرّرة من أي تدخّل سياسيّ وأي تلوين ديني أو طائفيّ أو مذهبيّ هي العمود الفقريّ في حياة الدولة وحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم”.
وقال: “إنطلاقًا من هذه المبادئ، التي تتجلّى فيها العدالة النابعة من الله، ندعو البلديّات المعنيّة بالقرنة السوداء الى أن تتجاوب، بما لديها من وثائق قانونيّة وتاريخيّة، مع قاضي التحقيق العقاري في الشمال في كلّ ما يختصّ بعمليّات التحديد والتحرير. ومعلوم أنّ هذه العمليّات بدأت بأمر قضائي يعود إلى تاريخ 13 حزيران 1978، بموجب المرسوم الصادر في 27 تشرين الأوّل 1947. ما يعني أنّه لا يحقّ لأحد أن يعرقل هذه العمليّات أو يبطئ في تنفيذها، تفاديًا للخلافات والنزاعات والمخالفات والإعتداءات، التي تؤدّي إلى نتائج وخيمة”.