04:52 م
الجمعة 26 أغسطس 2022
كتبت- منال المصري:
فسر مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، قرار البنك المركزي بتخفيف القيود المفروضة على السحب وإلغاء المعاملات القصوى على الإيداع للشركات والأفراد من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المقررة منذ نحو عامين ونصف.
وقرر البنك المركزي، يوم الخميس، إلغاء الحدود القصوى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كما تضمن القرار زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه مع الإبقاء على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي دون تغيير عند 20 ألف جنيه بهدف التيسير على المواطنين والشركات وبعد انحسار أزمة كورونا.
تنشيط الاقتصاد ورفع الفائدة
قال مصرفيون، إن القرار يستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتسريع الدورة الإنتاجية من جانب، وكذلك سحب السيولة والتمهيد لرفع الفائدة الفترة القادمة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
لكن يرى المصرفيون أن مضاعفة حدود السحب ثلاث مرات عن السابق لن يكون له أي تأثير على زيادة السيولة في السوق وارتفاع معدل التضخم حيث القرار يهدف لإعطاء مرونة للشركات.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إن رفع البنك المركزي القيود على السحب من فروع البنوك يهدف لتنشيط الدورة الاقتصادية وتلاشي حالة الركود التضخمي.
وأوضح أن هذا القرار سيرفع معاناة لحقت بالعديد بالشركات لتمويل احتياجاتها في ظل قيود سحب تسببت في خنق أعمالهم.
واستبعد عضو مجلس الإدارة، تأثير إلغاء قيود السحب على ارتفاع التضخم لزيادة حجم السيولة حيث المستهدف من هذا القرار الشركات أكثر من الأفراد الذين بدأوا بالفعل ترشيد نفقاتهم بعد زيادة الأسعار.
ويرى رئيس قطاع خزانة في أحد البنوك الأجنبية، أن رفع المركزي قيود الإيداع على الشركات والأفراد في فروع البنوك والصراف الآلي يهدف إلى امتصاص السيولة تمهيدًا لرفع الفائدة في الاجتماع القادم، وهو الهدف الأساسي منه.
وجاء هذا القرار إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات في البنوك وماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق الذي تقدم باستقالته من منصبه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي أثر هذه التعليمات للتخفيف من السحب النقدي الذي يعد أحد الوسائل لنقل فيروس كورونا باعتبار الورق من أحد الأدوات المساعدة في نقل الفيروس والتحفيز أكثر لميكنة مدفوعاتهم.