صحيفة المرصد : نشرت قناة الإخبارية تقريرا ، حول تداعيات معاناة أسرة في الدمام من ارتفاع فاتورة المياه التي وصلت 400 ألف ريال ، بعد رد شركة المياه الذي تضمن وجود تسربات وتم معالجتها.
وقالت مراسلة القناة أن العائلة أبدت مخاوفها من رد الشركة ما دفعها لتفريغ بيانات حوالي 50 مطالبة مالية بغرض تحليلها وجاء رد العائلة بأن الشركة جانبها الصواب وقدمت شواهد على أخطاء الفوترة التي لاحظتها.
وقالت، مواطنة من الأسرة أن أحد الفواتير تبلغ قيمتها 198.60 صهريج، وتابعت، هذا الاستهلاك غير طبيعي ويعد كارثي، وإذا كان ذلك نتيجة تسرب كانت الحارة عندنا أصبحت بحيرة.
وأضافت، شعرنا بالصدمة بعد رد الشركة، لدرجة أني تخوفت أن الشركة لن تنصفنا، وقلت حقنا ضاع.
تعليق الأسرة
وحول رد الشركة بأن العائلة عالجت تسربات كانت في المنزل ما أدى لتدني كميات الاستهلاك، قالت المواطنة :” بناء على بيان الشركة الذي جاء فيه أن الفواتير تم تعديلها بعدما قمنا بعمل إصلاحات للتسريبات فهذا غير صحيح.
وأشارت إلى أن السبب في تعديل الفواتير تقديمهم طلب لفحص العداد وبعد ذلك تم تعديل الفواتير.
ولفتت إلى أن العائلة رصدت ملاحظات على نظام الفوترة موضحة منذ عام 1442 هجرية اكتشفوا عدم وجود فواتير لمدة سنة وشهرين وبعد ذلك أصدروا فاتورة السنة وشهرين مرة واحدة.
لم يحدث بياناته
وكانت الشركة قالت إن العميل المذكور يقيم في العقار منذ قرابة 10 سنوات ولم ينقل ملكية حساب المياه إليه ولم يحدث بياناته لتفعيل التسوية الخاصة بالتسرييات ولم يوفر المستندات الخاصة بذلك حتى تاريخه.
وأوضحت أنها وجهت العميل بضرورة إجراء كشف لمعالجة تسربات العقار لمعرفة الاستهلاك ولم يقم العميل بفحص العقار إلا في 2021 مع استمرار صدور الفواتير الشهرية وشمولها المديونية.