وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.
ارتفع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، وجاء الارتفاع السنوي للتضخم نتيجة زيادة معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وتأثرت هذه الزيادة الشهرية بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة تحريك أسعار المنتجات البترولية.
توقع بنك الاستثمار بلتون، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم؛ ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف، ونظرًا لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، فإن ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي مازالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات.
أشار بلتون، إلى أن التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير على احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مضيفًا أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة- في ضوء تغيرات سعر الصرف- المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون، أن يسجل أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022، كما توقع أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022.
فيما توقع بنك الاستثمار اتش سي، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وانخفاض قيمة العملة بنسبة 9%، لتصل إلى 21.2 جنيهًا أمام الدولار؛ لدعم العملة ومكافحة الدولرة، كما توقعت إمكانية إعادة اصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجع اتش سي، أسباب توقعاته إلى ترجيح أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022)، وذلك في ظل الضغط المتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنًا أولاً قدير عجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%، ثانيًا انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار ، ثالثًا اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو، رابعًا انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، خامسًا بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات، سادسًا جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23.