وافق مجلس الوزراء على إنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، وتتمتع الهيئة ً بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. حيث ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تُمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، وذلك وفق خطة انتقالية.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
ومن المقرر ان تباشر (هيئة التأمين) أعمالها بعد 90 يوما من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإنشاء (هيئة التأمين)، وذلك مع مراعاة وجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وسيستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية -لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين- تضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.
ومن المتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة (هيئة التأمين) لأعمالها وانتقال الاختصاصات المتعلقة بالتأمين من البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، ومن هذه التغيرات، توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظّما للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.
وسيستمر العمل بالأنظمة وباللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.
ولن يكون هناك أي تأثير على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية بناء على إنشاء (هيئة التأمين)، حيث يتمتع حاملو وثائق التأمين والمستفيدين بالحماية المكفولة لهم بموجب َّ الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث إن شركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة. ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.
ومن المقرر استمرار العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حاليا من دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة لأعمالها، أخذً ا بالاعتبار الفترة الانتقالية لنقل كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع ً التأمين إلى الهيئة. وفي حال طرأ أي تغيير على الإجراءات المتبعة حاليا، فسيتم الإشعار به من خلال القنوات الرسمية ذات العلاقة.
لا يلزم التواصل مع البنك المركزي أو مجلس الضمان الصحي أو شركة التأمين الخاصة بالمستفيد بخصوص انشاء هيئة التامين، حيث لا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أو الشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل.
ويمكن الاطلاع على الأنظمة والتعليمات والإرشادات الحالية المتعلقة بقطاع التأمين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي. وفيما يخص الأحكام ذات العلاقة بالتأمين الصحي الإلزامي فيمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الضمان الصحي.
وستستمر لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها ً من خلال الإجراءات المتبعة حاليا من دون تغيير.