جاءت الخطوة التي اتخذتها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، في وقت مبكر من الخميس.
وتراجع الجنيه المصري على أثر ذلك بنحو 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعد أن قال البنك المركزي إنه انتقل إلى “نظام سعر صرف مرن” بشكل دائم.
ويأتي هذا الارتفاع تماشيا مع الإعلان عن صفقة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي، على مدى 46 شهرا.
وفي مارس الماضي، عندما فقدت العملة أيضا نحو 14 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، شهادات بعائد 18 بالمئة، لكن لمدة عام واحد فقط، ليجمعا نحو 750 مليار جنيه (32.47 مليار دولار).
وقال سمير رؤوف المحلل في أسواق المال: “لجأ البنك المركزي المصري إلى التعويم الكامل للجنيه المصري في خطوة استثنائية، لمحاولة التهام السوق السوداء الذي تجاوز حاجز 23 جنيها للدولار ومن المتوقع استمراره في الارتفاع لقرابه 25 جنيها، وبالتالي يزيد أعباء التضخم، وذلك في خطوه مكمله للإجراء للحد من مستويات التضخم”.
وأضاف أن “البنوك أصدرت هذه الشهادات لهذه الفترة الطويلة لامتصاص أي عمليات سيولة زائدة عن طريق الشهادات، والحد من حدة ارتفاع الأسواق المالية ومحاولات كبح جماح التضخم المفرط داخل الاقتصاد المصري، وذلك في مؤشر لاستمرار الارتفاعات بشكل ملحوظ ومباشر وفق التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باستمرار الاضطرابات الاقتصادية حتي 2026”.