صحيفة المرصد : قال الأمير بدر بن سعود إن الركبان الصحافية تناقلت في الأيام الأخيرة، أخباراً عن حالات لا يمكن تصورها، من أبرزها، رفض المستشفيات الخاصة الإفراج عن المواليد والجثامين والمرضى بعد علاجهم واشتراط تسديد الفواتير المستحقة عليهم قبل ذلك وهو تصرف يفتقر لأبسط المعايير الأخلاقية عند ممارسي مهنة الطب حول العالم، ويتعارض كذلك مع أنظمة وزارة الصحة السعودية نفسها والتي نصت على عدم جواز احتجاز هؤلاء حتى يتم سداد مستحقاتهم المالية، ومعها ضرورة استقبال الحالات الطارئة والخطرة، وبدون ربطها بمطالبة مالية قبل تقديم العلاج.
وأضاف في مقاله بصحيفة “الرياض” بعنوان “احتجاز الجثامين في المستشفيات الخاصة”: ما لم أقل بأن السابق يمكن تسويته عن طريق سند تنفيذي محدد بمدة يوقع عليها المريض أو شخص مخول من عائلته، ويمكن في أسوأ الأحوال تقسيطه بالوسائل القانونية والنظامية والابتعاد عن السلوكيات المسيئة وغير المنسجمة مع سياسة الدولة وقيادتها.
وتابع: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أولوية الجانب الإنساني في نظام الدولة الصحي، خلال جائحة كورونا، ولم يفرق في كلمته المتلفزة بين مواطن أو مقيم نظامي أو غير نظامي وهذه التصرفات غير المسؤولة، تنطوي على مخالفة للإرادة الملكية ولا يمكن قبولها أو التسامح معها.
واختتم : المستشفيات الخاصة تمثل استثمارات للقطاع الخاص ولكنها تدعم بقروض حسنة بدون فوائد من قبل الدولة وبقيمة تصل إلى 53 مليون دولار في بعض الأحيان والمفروض أن تقيد القروض بأيام تطوعية تقدمها المستشفيات في المناسبات والأعياد الوطنية وبعدم تمكين الأطباء الحكوميين من العمل لديها إلا بموافقة المرجع الطبي وأن يتم تسجيلهم في أبشر وبأسلوب يحول دون احتكار كيانات طبية معينة لمعظم الأطباء الحكوميين وبالأخص المتميزين في مجالاتهم، هذا بافتراض شرعية عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص.