وشددوا على “ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، مما يفسح في المجال لتنفيذ كل مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ولا سيما منها بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين منطق ربط النزاع”.
وإذ أكدوا على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، دعوا جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى “الاتفاق على خريطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات وخصوصاً لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما اقرار الإصلاحات التشريعية الاساسية ولاسيما منها اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على ان تعطى الاولوية ايضاً لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كل الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا يكن موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة وبخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان”.
وأعلنوا “استمرارهم في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية”، معتبرين كل ما يصدر عنها “باطلاً دستوريا”.
وحضوا الحكومة المستقيلة على “التوقف عن خرق الدستور والتزام حدود تصريف الاعمال”، مهيبين بجميع النواب والكتل “مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة”.
كذلك دعوا القضاء والجيش وسائر الاجهزة الأمنية الى “تحمل مسؤولياتها بحزمٍ وحكمة، ومراعاة المصلحة الوطنية وحدها لا المصالح الفئوية، وعدم التراخي في ملاحقة المخلين بالامن والسلم الاهليَّين، والتأكيد على ان دور هذه المؤسسات هو حماية الشعب من الميليشيات المسلحة وليس العكس”، مذكرين إياها “دائماً بخضوعها قانونا للمحاسبة والمساءلة”.
وجددوا “التمسك بمتابعة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت من النقطة التي وصل اليها، وجريمة عين ابل وحادث الكحالة”، مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمه الامم المتحدة، بـ”العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولا سيما منها القرارات 1559 و1680 و1701”.
