أكد المدير الإقليمى لمنطقة شرق المتوسط فى منظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظرى أن فاشية جدرى القرود آخذة فى الانتشار فى المزيد من بلدان إقليم شرق المتوسط، وأنه حتى 20 أغسطس أبلغت سبعة بلدان فى الإقليم التابع للمنظمة رسميا عن 35 حالة إصابة بجدرى القرود مؤكّدة مختبريّا، ولم تسجل وفيات ناجمة عنها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسئول الأممي إلى أن الجميع يظل عرضة للخطر، وفي حين أن معظم المصابين بجدري القرود بمقدورهم التعافي بأمان في المنزل بالعلاج الداعم، فإن ذلك المرض قد يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، خاصة فى الفئات الضعيفة والعرضة للخطر، كالأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا .
وأكد المسئول الأممي أن معلومات جديدة لا تزال تتكشف عن جدري القرود وطريقة انتقال المرض وفاعلية اللقاح، وقال “حاليّا لا تزال إمدادات اللقاح محدودة، علاوة على أننا ما زلنا لا نعرف مدى نجاح اللقاحِ. ومع ذلك توصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم الموجّه لمن يتعرّضون أو يخالطون شخصا مصابا بجدري القرود، ومن يواجهون مخاطر تعرّض مرتفعة كالعاملين الصحيين والعاملين في المختبرات، وذلك متى تتوفر تلك اللقاحات”.
وأوضح أنه على الصعيد العالمىكان عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها أسبوعيا فى ارتفاع مستمر، ولم يتغير الوضع سوى فى الأسبوع الماضى عندما أبلغ عن انخفاض بنسبة 21% ومنذ أول يناير 2022، أبلغت 96 دولة عضوا المنظمة عن أكثر من 40 ألف حالة إصابة مؤكدة مختبريّا، منها 12 حالة وفاة. وفي 23 يوليو 2022، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن جدري القردة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليّا.
وأضاف “الدكتور المنظري”: “يجب أن يستند التصدّي لجدري القرود إلى مبادئ الصحة العامة السليمة وممارساتها القويمة. لذا يجب بذل كل جهد للسيطرة على انتشار جدري القرود من البشر إلى البشر، وهو ما يتحقق باكتشاف الحالات وتشخيصها مبكرا، وعزل تلك الحالات، وتتبّع المخالطين”.
وشدد المسئول الأممي على أهمية توسيع نطاق الترصد، وتحسين التدبير العلاجي السريري، وتنفيذ الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك منع انتشارها بين العاملين الصحيين.
وقال: “نحن ماضون قُدما فى الإسراع بخطى الدراسات البحثية بشأن فعالية اللقاحات والعلاجات وغيرها من الأدوات… نحثّ الجميع على الاستمرار في الأخذ بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والعمل بها”.
تدعو منظمة الصحة العالمية البلدان للإبقاء على جهودها في مجال الترصّد والمضي قُدما في تعزيز جهود الاختبار ومتابعة التسلسل الجيني للفيروس، لأن ذلك سيمكن من رصد أثر الفيروس فيما يتصل بسريان العدوى ودخول المستشفيات والوفيات وفعالية اللقاحات.