وشملت أهم بنود الإعلان الدستوري الجديد إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتناى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.
وجاءت صياغة الإعلان الدستوري بناءا على مخرجات جلسة عقدتها نقابة المحامين السودانيين، الشهر الماضي، وشارك فيها طيف واسع من مكونات المجتمع السوداني وبحضور كثيف لرؤساء وممثلي البعثات الدولية والدبلوماسية.
ونصت المبادئ الاولية لمشروع الإطار الدستوري على احترام وإدارة التنوع؛ وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز.
كما نص أيضا على سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
وحدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020، وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة. كما نص أيضا على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.
طريق الإصلاح
وفي الجانب الاقتصادي نصت المبادئ الاولية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
وحددت مواجهات الدستور الانتقالي مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ السياسات العسكرية والامية للدولة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الامني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الاطراف كما نصت على تبعية جهازي الشرطة والأمن الي السلطة التنفيذية على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
وقال علي قيلوب، رئيس اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن خبراء في الفقه الدستوري شاركوا في صياغة الإعلان الدستوري الجديد.
وأوضح قيلوب أن مسودة الإعلان ستطرح للمزيد من التشاور مؤكدا وقوف نقابة المحامين على مسافة واحدة من جميع الأطراف الساعية لإنجاز التحول المدني، وأكد قيلوب أن جميع مراحل الإعلان الدستوري تجري بمهنية عالية وبما يعكس الدور الوطني القانوني المناط بالنقابة.
في غضون ذلك؛ وقع 45 جسما نقابيا وسياسيا ومدنيا على إعلان مشترك أصدرته تنسيقيات لجان مقاومة “ولاية الخرطوم” التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني؛ ينص على توحيد الرؤى وإنهاء الخلافات والتأسيس لبناء سلطة الشعب عبر تصعيد الحراك المستمر والالتزام بعدم الشراكة أو التفاوض مع العسكريين والتنسيق المُحكم بين لجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية والمطلبيه المؤمنة بالتحول الديمقراطي.
حاجة إلى مزيد من التنسيق
وأكد المحلل الصحفي شوقي عبدالعظيم أهمية خطوتي صياغة الإعلان الدستوري وتوحيد رؤية قوى الشارع؛ لكنه قال لموقع سكاي نيوز عربية إن الخطوتان بحاجة لمزيد من التنسيق والعمل الجاد من أجل تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار عبد العظيم إلى أهمية هذه التطورات في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد حاليا.
ويشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة على إثر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين الشقين المدني والعسكري بعد إسقاط نظام الإخوان في احتجاجات شعبية في أبريل 2019.
وقتل 117 شخصا في الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية رفضا لتلك الإجراءات التي قال البرهان إنها تهدف لتصحيح مسار الثورة السودانية، بينما تعتبرها القوى المناوئة إجهاضا للثورة ومحاولة لإعادة نظام الإخوان.
وعلى الرغم من تعهد البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر بتشكيل حكومة وإكمال هياكل الدولة خلال أسبوعين، إلا أن البلاد ما زالت تعيش فراغا سياسيا في ظل فشل كل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
وفي الجانب الآخر، أوقف المجتمع الدولي تعهدات ومساعدات بقيمة 8 مليارات دولار كما علق نادي باريس خطوات اتخذت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وكانت ستؤدي إلى إعفاء معظم ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار.
وتقول بلدان الاتحاد الاوروبي ومجموعة “الترويكا” المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إنها لن تتعامل مع أي حكومة يتم تشكيلها في السودان دون موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشارع.