04:57 م
الأحد 21 أغسطس 2022
القاهرة- مصراوي:
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن الأزمة الاقتصادية الحالية نتجت عن سببين أحدهما نقص الدخل الدولاري خاصة من قطاع السياحة، وأيضا ارتفاع أسعار بعض السلع العالمية مثل القمح والبترول.
وأضاف جنينة، خلال لقاء مع برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب أمس، أنه في الوقت نفسه كان هناك إنفاق كبير عندما كانت الأسعار منخفضة وكان دخل السياحة غير متأثر، وبالتالي عندما حدثت الأزمة العالمية وجدت مصر نفسها في مأزق الاستمرار في الإنفاق دون توفر السيولة الدولارية الكافية.
وأوضح أن إجراءات الحكومة التقشفية في الفترة الحالية تهدف إلى إعادة التوازن مرة أخرى بين الإنفاق المحلي وتوفير الدولار.
وذكر أن توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستمرار هذا الإنفاق يستلزم الاتفاق مع جهة أجنبية كبيرة مثل صندوق النقد الدولي لتوفير مبالغ دولارية.
وأشار إلى أنه لحين إتمام الاتفاق مع صندوق النقد وتغطية هذه الفجوة أو جزء منها ليس هناك سوى وسيلة واحدة لمواجهة هذه التداعيات وهي تقليل الإنفاق من أجل تحقيق التوازن بين المعروض والإنفاق بالجنيه المصري وبين المعروض الدولاري حتى لا يحدث ضغط على الدولار.
وأوضح أنه طالما يحدث ضغط على الدولار سيحدث أحد أمرين إما أن يزيد الطلب على السلع ولا يوجد دولار لتوفيرها وبالتالي ستشح في الأسواق مقارنة بالطلب، أو سيستمر سعر الدولار في الارتفاع مقابل الجنيه وبالتالي ستتوفر السلع ولكن بأضعاف أضعاف أسعارها، وفي الحالتين سيصل الوضع الاقتصادي إلى الكساد.
وقال جنينة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير النقد الأجنبي تعتبر بداية إجراءات والتي يمكن وصفها بـ “التسخين” فقط، ولكن الإجراءات الأصلية لابد أن تشمل ما هو أكثر من تقليل الإنفاق.
وطالب جنينة الحكومة بتقليل الإنفاق خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الحكومي خاصة الذي لن يولد أي دخل دولاري، وبالتالي تجميد بعض المشروعات وليس إلغائها.
وذكر أن ذلك يتطلب أيضا تقليل الوتيرة التي يتم بها تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأجيل موعد الانتهاء من تنفيذها إلى وقت لاحق.
وتابع: “هناك مفهوم لدى البعض أنه عندما أنفذ مشروعا بالجنيه المصري فهذا لا يضغط على الدولار ولكنه أمر خاطئ، لأن المبالغ المنفقة تتحول لصور أخرى من الإنفاق سواء أجور عاملين أو غيره وبالتالي تتيح الطلب على سلع وخدمات أخرى بها مكون استيرادي”.
وقال: “الجنيه في هذه الحالية هيلف هيلف ويصطدم بالدولار.. وبالتالي نريد قدر المستطاع تقليل الاصطدام بوفرة الدولار وهو ما تفعله كل دول العالم في هذه المرحلة”.
وأوضح أن ما يمكن توفيره من الإنفاق الاستثماري يمكن ضخه أو ضخ جزء منه كدعم نقدي في أيدي المتضررين من هذه الإجراءات، والأكثر احتياجا، والاستغناء عن الدعم السلعي الذي يتسبب في تشوه سعري ويمكن أن يستفيد منه بعض الأغنياء.
وذكر أن سعر الدولار في مصر تحت سيطرة وهو أمر محمود وليس مذموما فهو مدار، قائلا: “لو اتساب في هذه الظروف هيطلع لسعر أعلى من كده وبصورة سريعة تربك المصنع والمستهلك والحكومة”.
وأضاف هاني جنينة أن هناك معروضا من الجنيه المصري ومعروضا من الدولار، وهناك خياران أمام مصر إما إحداث توازن بينهما وبالتالي يحدث استقرار في سعر الصرف، أو استكمال المشروعات المحلية في هذه الفترة وترك سعر الجنيه للهبوط وخفض أسعار الفائدة”.
وتابع: “سعر الدولار يساوي 120 لفئة العملة المحلية للأرجنتين، وهي العملة التي كانت تساوي نفس سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في عام 2015”.
وأشار إلى أن ذلك يعود إلى أن الأرجنتين انتهجت سياسة استكمال المشروعات على حساب سعر الصرف، وهم لديهم الصحة والتعليم مجانا، ولكن المواطن الأرجنتيني حاليا يتمنى إيجاد فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم المواطنين هناك يقومون بما يسمى الدولرة في مقابل الاستغناء عن عملة البلد.
وقال: “لا أقول أن هذا صحيح وهذا خطأ. ولكنه اختيار حساس جدا. أنا أفضل أن تبقى عملتنا بقوتها وتنخفض بوتيرة ضعيفة ولكن في المقابل علينا انتهاج سياسة التدرج في تنفيذ المشروعات”.
وذكر أن ترتيب الأولويات لتنفيذ المشروعات يجب أن يحدث بناءً على عدة عوامل، فتكون الأولوية للمشروعات المدرة للدولار والعملات الأجنبية، ثم المشروعات الموظفة للعمالة والمدرة أيضا للدولار، أو المشروعات الصناعية، ثم بعد ذلك المشروعات الخدمية البسيطة مثل الصيانة أو التجميل يمكن تأجيله للمرحلة الأخيرة.
وأشار إلى أهمية تخصيص الموارد الدولارية المتوفرة لسداد الالتزامات على الدولة في الفترة المقبلة: “إحنا علينا كمبيالات فعلا.. دا تشبيه سليم.. حتى نهاية العام ملتزمون بسداد 30 مليار دولار.. من شهر يوليو إلى آخر السنة”.
وأوضح أن الفجوة التمويلية تنشأ من عاملين في ميزان المدفوعات أحدهما التزامات سداد المديونيات والتي تقدر بـ 20 مليار دولار من الـ 30 مليارا، والآخر في صورة عجز في ميزان المعاملات الجارية بقيمة 10 مليارات دولار خاصة الميزان التجاري بسبب ارتفاع أسعار القمح والبترول.
وأضاف أن سد جزء من هذه الفجوة التمويلية يأتي من خلال استثمارات أجنبية مباشرة وهو ما نراه منذ بداية العام وفي صورة مهمة جدا هي استحواذ بعض الشركات السعودية والإماراتية على حصص في شركات تابعة للدولة، وهو يعتبر من أفضل أنواع التمويل لأنه ليس لديه فترة استحقاق والدولة غير ملزمة بإعادة شراء هذه الأصول في حالة رغبة المستثمر في الخروج منها.
وأكد أن دخول أي استثمارات عربية أو أجنبية والاستحواذ على حصص في شركات وأصول مصرية لا يعني التنازل عن السيادة المصرية، وطالما تعمل هذه الشركات في إطار القوانين المصرية وتحت إشراف ورقابة الجهات التابعة للدولة فليس هناك أي مشكلة في ذلك.
وقال إن الدعم النقدي يصل إلى المستحقين، بخلاف الدعم العيني الذي قد يصل إلى الجميع، موضحا أن ارتفاع قيمة الدعم يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين الحكومي وبالتالي الوصول إلى مرحلة يصعب معها الاقتراض مرة أخرى وبالتالي الاضطرار إلى رفع الدعم على جيل معين من المواطنين ودفع هذه الفاتورة مرة واحدة.
وذكر هاني جنينة أن شروط صندوق النقد الدولي أصبحت صارمة خاصة بعد أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وتكرار الأزمات التي تواجه الدول التي تنفذ إصلاحات، وبالتالي رأى الصندوق أن هذه الدول في حاجة لإصلاحات جذرية من أجل عدم تكرار هذه الأزمات.
وأوضح هاني جنينة أن الصندوق يطلب من مصر طلبات قاسية، أولها الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد الدولة.
وأضاف أن أهم بنود الدعم هو الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات، والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليارات لتر، وبالتالي دعمه وفقا للأسعار الحالية وتكلفة إنتاجه يصل إلى 50 مليار جنيه سنويا.