وقال المكتب في بيان إن آلن فيسلبيرغ أقر بذنبه في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي، وتشمل 1.76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.
ويعمل فايسلبيرغ (75 عاما) لصالح عائلة ترامب منذ 1973، ويتهمه القضاء بأنه استفاد من منافع عينية منها شقة في حي فاخر في مانهاتن، واستئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته، والحصول على نقود لقضاء إجازاته، وقد أحفى كل ذلك عن نظام الضرائب.
ونقل البيان عن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، قوله إن “فايسلبرغ اعترف أمام المحكمة باستخدام منصبه في مؤسسة ترامب للاحتيال على دافعي الضرائب وإثراء نفسه”.
وأضاف أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القضاء يربط مؤسسة ترامب بشكل مباشر بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، ويفرض على فايسلبيرغ أن يدلي بشهادة قيمة في المحاكمة المقبلة ضد المؤسسة”.
وفي البداية، دفع فايسلبيرغ في يوليو 2021 ببراءته من التهم الموجهة إليه، التي تعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
لكن بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع القضاء، فهو لن يقضي سوى 5 أشهر في السجن، وسيدفع نحو مليوني دولار تشمل الضرائب التي تهرب منها والغرامات والفوائد، بحسب البيان.
وحتى إبرام هذا الاتفاق، كان فايسلبيرغ يرفض الإدلاء بشهادته ضد ترامب شخصيا.
ومن المقرر أن تبدأ في 24 أكتوبر المحاكمة الجنائية ضد مؤسسة ترامب التي دفعت ببراءتها.
وتجري المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس تحقيقا آخر لكنه مدني، بشأن الشكوك عينها بوجود احتيال مالي وضريبي في المؤسسة.
وفي هذا السياق، تعين على الرئيس الأميركي السابق الإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع الماضي، لكنه رفض الإجابة على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الذي يسمح لأي متقاض بعدم الشهادة ضد نفسه.
وفي ملف آخر، جرت عملية تفتيش لمنزل ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.
واشتبه محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأن الرئيس السابق انتهك قانون مكافحة التجسس الذي ينظم بشكل صارم حيازة وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي، و”يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة”، وفق الوثائق القضائية.
كذلك تسعى لجنة برلمانية إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الملياردير في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول، في 6 يناير 2021.