صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن دائرة الاستئناف الأولى لقضايا الفساد المالي والإداري بالرياض، أصدرت حكمها في قضية فساد أمانة الأحساء.
وقضت الأحكام بنقض ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من عدم إدانة أحد المدعى عليهم بما نسب له من التزوير والاستعمال والتفريط في المال العام، كما قضت بإدانة المتهم الأول وسجنه 3 سنوات، كما أيدت ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من عدم إدانته بالتحكم في أفراد الرعية وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً.
كما نقضت الدائرة قرار محكمة الدرجة الأولى من عدم إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب له من التزوير والاستعمال والتفريط في المال العام والحكم بإدانته ومعاقبته بسجنه 3 سنوات. كما نقضت ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من عدم إدانته بما نسب له من التحكم في أفراد الرعية ومعاقبته على ذلك بالغرامة 20000 ريال ونقض ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من عدم إدانته بما نسب له من الاشتغال بالتجارة، بحسب “عكاظ”.
وقررت دائرة الاستئناف الأولى، نقض قرار محكمة الدرجة الأولى من عدم إدانة المدعى عليه الثالث بما نسب له من التزوير والاستعمال والتفريط في المال العام والحكم بإدانته، وكذا المتهم الرابع ومعاقبته بالسجن 3 سنوات تحتسب منها أي مدة أوقف على ذمة هذه القضية. كما نقضت الدائرة عدم إدانة المدعى عليه الخامس بما نسب له ومعاقبته بالسجن سنتين، وتأييد ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من جريمة التزوير في حقه لمساهمته في تزوير شهادة بكالوريوس.
كما تضمن حكم «الاستئناف» نقض براءة المتهم السادس من تهم التزوير والتفريط في المال العام وسجنه سنتين، ونقض براءة السابع ومعاقبته بالسجن عاماً، كما تم نقض براءة المتهم الثامن وتقرر سجنه 3 سنوات، وسجن التاسع سنة بعد نقض حكم عدم إدانته. أما المدعى عليهم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، فتقرر أيضاً نقض عدم إدانتهم وسجنهم لمدة عام لكل منهم.
وقررت الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف نقض قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم إدانة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر بما نسب إليهما من التزوير والاستعمال والتفريط في المال العام والحكم بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن، وتأييد ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من وقف السير في القضية في ما يتعلق بالمدعى عليه الأخير «عربي الجنسية».
كما قضت الدائرة برد طلب المدعي العام إلزام المدعى عليهم السابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر برد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.
يذكر أن القضية بدأ النظر فيها في أغسطس 2016 وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لـ3 قياديين في الأمانة و11 متهماً، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام، وبلغ إجمالي الأحكام السابقة التي طالت المتهمين 36 عاماً سجناً، وغرامات تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21174628 ريالا، قبل أن تتم تبرئتهم قبل 3 أعوام.