رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ” اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” ظهر اليوم في السراي الحكومي شارك فيه كل من وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية،المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
بعد الاجتماع أذاع الوزير حجار المقررات وقال: رأس دولة رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بمتابعة أوضاع الإدارة العامة لاسيما استمرارية تأمين العمل في الادارات العامة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، خدمة لتأمين مصالح الدولة، لتسيير أمور المواطنين، وقد خلص الاجتماع الى اقرار ما يلي:
1-العمل على تطوير وتحسين الإيرادات للخزينة بالتنسيق والتعاون في ما بين الوزارات المعنية ليصار الى اعداد مشروع متكامل واعطائه مجراه القانوني.
2- الطلب الى وزارة المالية، في سبيل تأمين استمرارية المرفق العام، وضع تقرير مفصل بالمالية العامة وأوضاع الخزينة وعرضه على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، ليصار الى أتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل الادارات العامة عبر أعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارة العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة .
3- الطلب الى مجلس الخدمة المدنية عرض تقرير مفصل عن أوضاع الإدارة العامة لتفعيل الإنتاجية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الإدارة العامة.
4- عقد اجتماع نهار الخميس المقبل عند الحادية عشرة والنصف لدراسة وبت المساعدات المرتقبة للقوى الأمنية، والقطاع التربوي، وللقضاء، وللمؤسسات العامة، بناء للأقتراحات التي ستقدم من الأجهزة ومن اللجنة.
سئل:هل وضعكم وزير المالية في أجواء كافة الايرادات الحالية؟
اجاب: قدم وزير المال شرحا، وطلب من كل الوزارات تقديم شرح عن وضعها بالنسبة إلى الإيرادات وعلى أساسها سنعقد يوم الخميس اجتماعا لتحديد كيفية الاستمرارية بالدعم في القطاعات الأمنية، والقضائية والمؤسسات العامة وكيفية متابعة الدعم للقطاع العام بعد انتهاء شهر أيلول. وبالطبع كل النقاط التالية هي نقاط لتحفيز القطاع العام وتحفيز الإنتاجية فيه.
وتحدث الوزير قرم عما تم التوصل إليه في بحث مسألة اضراب موظفي أوجيرو فقال:إن الاجواء جد أيجابية، ولقد تسلمت الأن المرسوم ووقعته، وهو سيحال الى وزير المال، ومن ثم الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذا المرسوم بقيمة 220مليار ليرة لبنانية، ويغطي نفقات هي من حق الموظفين، وأؤكد بأن هذه الأموال موجودة في الوزارة، ويلزمنا اذن قانوني لدفعها، وعلى أمل أن تتضح الأمور أكثر في بعد الظهر ، لأن هناك اجتماعا لنقابة الموظفين في الهيئة، وأنا على تنسيق تام مع السيد عماد كريدية في كل المواضيع، وان شاء الله خير.
سئل: هل من الممكن فك الإضراب؟
أجاب:” هناك ثلاثة أمور من اصل اربعة هي في طور التنفيذ الان، وبناء عليه سأطلب فك الإضراب وسأرى مدى التجاوب.
سئل: هل تعتبر أن هذه المطالب محقة؟
أجاب: نعم، هذه مطالب أقرت للقطاع العام ولهم بالتحديد، ولكن لم يحصلوا عليها، وهي من حقهم، فهم لم يطالبوا بشيء غير طبيعي، ولكن لا يحق لهم أيقاف السنترالات، ومنعها من تعبئة المازوت.
أضاف: لهم الحق في الأضراب ولكن لا يحق لهم إيقاف صهاريج المازوت لتعبئة السنترالات. ولقد نسقت مع السيد عماد كريدية في هذا الشأن، وسنلاحق قضائيا أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون.
واستقبل رئيس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي سلمه دعوة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، لحضور الاحتفال التأبيني الذي يقام في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام قبلان، يوم الأربعاء 7 أيلول الحالي الساعة الخامسة عصرا، في قاعة الوحدة الوطنية، في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على طريق المطار.
واعتبر المفتي قبلان ردا على سؤال” أن معنى هذه المناسبة وطني وهي للجمع وليست للتفرقة”.
واستقبل الرئيس ميقاتي ،في حضور مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، وفدا من هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ سالم الرافعي.
وأعلن الشيخ الرافعي: بعد اللقاء الذي جمعنا مع الرئيس ميقاتي، اجتمعنا مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي لمناقشة القرار الذي اقترحه بالنسبة لتخفيض السنة السجنية، وتحديدا هذا القرار يشمل شريحة واحدة من اللبنانيين، وهو لا يشمل الجميع وخاصة الموقوفين الإسلاميين المحكومين، اي المحكومين بالمؤبد والاعدام، واكثر شبابنا وزعت عليهم هذه الاحكام توزيعا على خاطر رئيس المحكمة وحسب الجو السياسي والشحن الطائفي والمذهبي عند صدورها ، لذلك طالبنا بالعفو العام وهو مطلب سماحة مفتي الجمهورية ولن نرضى بأقل من ذلك.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن بعد الاجتماع:” تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي اليوم للتباحث في الهم الزراعي، ونقول الهم الزراعي لأسباب عديدة، ففي ما يخص موسم التفاح :الصرخة” هي نفسها في كل أنحاء الوطن، ويجب أن نضع الرأي العام في الخطوات التي عملنا عليها منذ ما لا يقل من شهر ولغاية الأن.
أضاف: أثمر اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نقاطا أساسية، وهناك توجه ليكون هناك شراء قسم كبير من منتج التفاح اللبناني للقوى الأمنية والجيش اللبناني، وسنضع ألية سريعة جدا لكيفية الشراء، بسعر يناسب قدرة المستهلك وقدرة المزارع والمالية العامة. وهذا امر إيجابي جدا بالنسبة إلى تصريف الإنتاج الذي هو كبير هذا العام نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية.
الأمر الآخر هو الطلب بشكل مباشر الى الهيئات المانحة، ليتم شراء التفاح تحديدا والعنب ويكون ضمن العطاءات والهبات التي تقدم من هذه الدول الى النازحين السوريين الموجودين في لبنان وبطبيعة الحال هذان الأمرين يؤسسان للتخفيف عن كاهل القطاع بشكل عام والتفاح والعنب بشكل خاص.
وضعت دولة الرئيس في تفاصيل خطة القمح التي باتت مكتملة، واتحدث عن تقديم البذور ومتابعة هذا الأمر مع الهيئات المانحة والوزارات المختصة، وأعطى دولة الرئيس بعض التوجيهات في هذا الإطار وبالتالي الأمور محكومة بالأمل وبتسريع الخطوات في هذا الاطار، بانتظار ان تصل مراسلة من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة في ما خص شراء القمح والتي، ولو تأخرت، فأنها وان شاء الله ستضع الأمور في نصابها.