انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر اليوم الأربعاء، بعد إقرار الموازنة، وبعد أن تم إقرار البندين المتعلقين بفتح اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة وإعطاء الحق للحكومة بالتشريع في الحقل الجمركي.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أشار وزير الاقتصاد، أمين سلام، في حكومة تصريف الأعمال إلى ان “هناك أمور كثيرة تم إرجاؤها الى موازنة 2024 منها تعديل بعض الرسوم وتصحيح بعض الإيرادات، ومن المتوقع رفع موازنة 2024 أواخر آب”.
بدوره، شدّد وزير الثقافة محمد المرتضى لـ “ليبانون ديبايت” على أن “الوزراء لم يعترضوا على مشروع القانون الذي اقترحته بما يخص التشدّد في مكافحة الشذوذ الجنسي”.
وأكّد وزير المال يوسف الخليل لـ “ليبانون ديبايت” انه “تم طرح مسألة عقد الاقتراض من مصرف لبنان خلال الجلسة، لكنه لم يناقش وأحاول جهدي إيجاد الحلول لمسألة الرواتب”.