كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، الاثنين، أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يقدرون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، خلال أيام (أسبوع أو أسبوعين)، ولكنهم مع ذلك قرروا وضع الجيش في حالة تأهب خوفاً من تدهور الوضع الأمني.
وقال هؤلاء القادة، خلال مداولات حول الموضوع عقدها رئيس الوزراء يائير لبيد، إن المفاوضات التي أجراها مسؤولون من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بإدارة الوسيط الأميركي اموس هوكستاين، بلغت خطوات متقدمة بشكل كبير. وآخر لقاءات التفاوض بينهما، الذي تم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأسفر عن تحقيق أكبر تقدم. لكن «حزب الله» لم يعطِ جواباً إيجابياً لحكومته حتى الآن. وهذا يثير شكوكاً لدى تل أبيب بأن إيران لم توافق بعد على التوصل إلى اتفاق. لذلك، يتخذ الإسرائيليون إجراءات احتياطية لاحتمال أن تكون طهران تدفع «حزب الله» إلى استفزاز حربي. وينبغي على إسرائيل أن تكون جاهزة له.
من جهة ثانية، حرص مقربون من مكتب لبيد على تأكيد أنه يواجه مشكلة دستورية في إسرائيل حول الموضوع. فحسب القانون الإسرائيلي، لا يستطيع لبيد أو أي حكومة إسرائيلية أخرى تثبيت مناطق حدودية لها من دون المصادقة الجماهيرية عليها في استفتاء شعبي. ففي حينه، بادرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى سن هذا القانون لكي تكبل نفسها وتقيد أيديها إزاء أي قرار «تنازل» عن أرض موجودة تحت «السيادة الإسرائيلية»، وذلك حتى يفهم الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون أن إسرائيل ضمت القدس الشرقية والجولان السوري المحتلين من عام 1967 ولا تنوي الانسحاب والتخلي عنهما.
وينسحب القانون أيضاً على بقية الحدود الإسرائيلية، وبضمنها الحدود الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط. ولكن لبيد يقود اليوم حكومة تصريف أعمال مؤقتة، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تفرزها الانتخابات المقبلة. وكما هو معروف، فإن إسرائيل تعاني من أزمة سياسية مستمرة، أدت إلى إجراء الانتخابات خمس مرات في غضون 3.5 سنة. وقد تضطر إلى انتخابات سادسة وسابعة. وتأخير المصادقة على الاتفاق قد يؤدي لانهياره. لذلك، تباحث لبيد مع القيادة الأمنية حول هذا الخطر. وعرض إمكانية أن يعد الاتفاق بمثابة «ترسيم حدود» وليس «تثبيت حدود»، حتى لا يضطر إلى انتظار الاستفتاء العام. وهو يخشى أن يستخدم «حزب الله» هذا الشكل من الاتفاق للادعاء بأن المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق ليست متكاملة، وبالتالي فإنها مصادقة غير نهائية. وطلب من الجيش أن يستعد لمواجهة تبعات موقف كهذا بـ«صرامة عسكرية»، أي بالتهديد برد شرس على أي تهديد من الحزب.
وحسب مصدر في مكتب لبيد، فإنه ينوي طرح الاتفاق، في حال إنجازه، على الكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، ثم في الهيئة العامة للحكومة ثم في الكنيست. وهو ينص على أن يعترف لبنان بالحدود التي تضمن بقاء منصة كاريش ضمن الحدود الإسرائيلية وتعترف إسرائيل بالحدود التي تضمن بقاء منصة قانا ضمن الحدود اللبنانية. ومقابل موافقة إسرائيل على ذلك، يدفع لبنان لإسرائيل مقابل استخدام جزء من المياه الاقتصادية الإسرائيلية لبئر قانا. ويتم الاتفاق على ضمانات أمنية.
وكانت إسرائيل قد أجلت تفعيل بئر كاريش من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي ختام الاجتماع المذكور بمكتب لبيد، توجهت إسرائيل بالشكر للوسيط الأميركي، هوكستاين، على عمله الحثيث في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
وفي بيروت، أعلن أن مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وصلت إلى مرحلة دقيقة وقد تكون حاسمة إذ قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب إن الوسيط الأميركي آموس هوكستين سيرسل عرضاً خطياً إلى رئاسة الجمهورية قبل نهاية هذا الأسبوع.
وفيما كشفت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤل بو صعب بما سيحمله العرض وبالتالي موافقة لبنان عليه، أعلنت الرئاسة في بيان أمس، أن رئيس الجمهورية ميشال عون عرض مع بو صعب خلال استقباله له في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها إلى نيويورك الأسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الأميركي. وأكد بو صعب أن «العرض الخطي الذي سيرسله هوكستين من المتوقع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي».
وكان الوسيط الأميركي الذي زار بيروت قبل حوالي أسبوعين أعلن أن «تقدماً» أحرز في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية، لكن التوصل إلى اتفاق «لا يزال يتطلب مزيداً من العمل».
وتتولى الولايات المتحدة منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق بينهما وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه، وقد أدى هذا الخلاف إلى توقف المفاوضات غير المباشرة التي كانت قد انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في شهر مايو (أيار) من العام الماضي.