صحيفة المرصد : تحدث الكاتب “بندر الضبعان”، عن سُلّم الرواتب وتعمد بعض جهات العمل في إخفائه عن الموظفين، مشيرًا إلى أن ذلك يكون بسبب الخوف من الإزعاج والشكاوى.
سلم الرواتب ليس من الأسرار النووية
وقال، عبر مقاله بجريدة الرياض تحت عنوان “سلم الرواتب.. ليس من الأسرار النووية!”: “إذا رأيت جهة عمل تخفي “سلم الرواتب” عن موظفيها، فأعلم أنها تخفيه ربما خشية من ظهور “إزعاج” أو “شكاوى” بفروقات غير عادلة في الرواتب أو الدرجات الوظيفية، فروقات إن وجدت فهي تعكس حالات من المحاباة داخل كيانها!”.
“الجهة الواثقة من “صحة” قراراتها تسير على منهج ينطلق من أسس الشفافية والعدالة التنظيمية، ولهذا فهي لا تتردد عن كشف “السلم” داخليا، مدركة أن كل قرارات التعيين والترقيات مبنية على معايير الكفاءة، أما إذا رأيت الجهة تعامل سلم الرواتب على إنه “سر” خطير محفوظ في الخزائن المقفلة، وكأنه من الأسرار النووية، فأعلم أن هناك مصائب “مستورة”!.
نظرة الموظف للأجر العادل
وتابع “الضبعان”: “في دراسة لموقع (Glassdoor) المعني بالوظائف والرواتب، أشار إلى أن 63 % من المستطلعين (2025 فردا) يفضلون العمل في جهة تكشف معلومات الرواتب بدلا من العمل في جهة تخفيها، مشيرا إلى أن 19 % فقط من المستطلعين أكدوا بالفعل أن شركاتهم تكشف سلم الرواتب داخليا للموظفين”.
“من جانب آخر، أظهرت دراسة أجراها موقع (Payscale) عن أثر نظرة الموظف إلى الأجر العادل على بقائه في المؤسسة أن هناك احتمالية بنسبة 50 % أن يترك الموظفون جهة العمل الحالية إذا اعتقدوا أن رواتبهم أقل من مستوى رواتب السوق (مجرد اعتقاد حتى لو لم تكن رواتبهم فعليا أقل!)، ويعتقد نحو 57 % من الموظفين ممن رواتبهم متماشية مع مستوى السوق أن رواتبهم أقل من السائد في السوق، بينما هناك نسبة 42 % ممن تدفع لهم رواتب أعلى من السوق يعتقدون أنها أقل من السائد”.
“وقد كشفت دراسة لموقع (Salary.com) أن 34 % من المستطلعين (أغلبهم من العاملين في الموارد البشرية) أكدوا أن أي مدير في شركاتهم يستطيع أن يجيب بكل أمانة ووضوح فيما لو سأل أي موظف سؤال “على أي أساس تحدد راتبي؟”، في حين أوضح 35 % من المستطلعين أن لديهم سياسة تنص على الكشف عن سلم الرواتب”.
سلم الرواتب مؤشر طمأنينة
وأضاف: “ولهذا، فإن عرض نسخة من “سلم الرواتب” داخل المؤسسة يسهم بإزالة حالات اللبس عن أذهان الموظفين، وتبديد شعورهم بـ”الغبن” الذي قد يؤدي إلى تأجيج الضغائن وترويج الشائعات أو اتخاذ قرارات بالخروج بحثا عن فرص أفضل مما لديهم في الوقت الحالي”.
“ولا تكمن أهمية توفير “سلم الرواتب” في كونه وثيقة تحتوي على “جدول وأرقام”، وإنما في كونه يعطي الموظفين داخل المؤسسة مؤشر طمأنينة على أن هناك فعلا آليات ومعايير ثابتة في التعيين والترقيات (مثلا لن ترى أن هناك من يقفز ويترقى أكثر من مرة خلال العام!!)”.
نحتاج للشفافية
واختتم مقاله، قائلًا: “أتمنى من أصحاب العمل في القطاع الخاص والشبه حكومي الاقتداء بمثال رائع -وهو ليس بجديد- وهو إظهار سلالم الرواتب للموظفين في قطاع الخدمة المدنية، فهذا يعكس منذ زمن طويل مستوى عاليا من الشفافية يتيح أمام الجميع “السلالم” بكل تفاصيلها على الرغم من تنوعها واختلافها”.