وقال بيان صادر عن ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي” بالنيابة: “تعمل السلطات اللبنانية على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم”.
وأضافت أن ذلك “بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا”. وأردفت أن “السلطات اللبنانية بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تعرّض اللاجئين السوريين عن عِلم، لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.
وطالبت سمعان لبنان “باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي”. وحثت المجتمع الدولي على “مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة”.
وأكدت “أمنستي” أنه “كي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلاً، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقاً”، مشيرة إلى أن “القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية البنّاءة، التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
ورأت “أمنستي” أنه “في كثير من الحالات، تمثل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملاً أساسياً في قرار مغادرة البلاد، وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية”. وأوردت المنظمة أنها “سبق ووثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم”.
وبحسب “أمنستي” فإن “أولئك الذين غادروا سوريا في بداية النزاع، يواجهون خطراً جسيماً بالتعرض لأعمال انتقامية عند عودتهم، بسبب آرائهم السياسية المتصورة، أو كعقاب على فرارهم من البلاد”، علماً أنه وفق التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليوناً، منهم نحو 880 ألفاً مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً، إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريّث في الوقت الراهن.