التخطي إلى المحتوى

دبي في 21 سبتمبر / وام / نظم مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي
والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ورشة في مقر المبرمجين، أحد
مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين بعنوان “استلهام آليات تطوير العمل
عن بعد”، جمعت عددا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات
التكنولوجية العالمية، لبحث أفضل الممارسات في تنسيق العمل وابتكار طرق
فعالة لمتابعة أداء الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير
آليات تتسم بالمرونة في تقييم أداء العمل عن بعد في الوظائف الإدارية
وغير التشغيلية.

شارك في الورشة ممثلو عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات
العالمية من مدراء وموظفي الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد
البشرية الحكومية وماجد الفطيم و”مايكروسوفت” و”زوم” و”ديل” وشركة
“دييل” و”طلبات” و”أمازون” وأكسنتشر” و”في إم وير” لمناقشة التحديات مع
المنصات الرائدة في مجال التقنيات التكنولوجية وإلهامهم لصياغة حلول
تحديات أنظمة العمل عن بعد، ومعرفة إمكانية تطبيق الخطط التكنولوجية
لدعم سياسات العمل عن بعد والاستمرارية في رحلة النجاح.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي
والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن مفهوم العمل عن بعد يمثل
توجها جديدا ومستقبليا يتطلب تكثيف الجهود وإشراك الجهات الحكومية
والقطاع الخاص من كافة دول العالم لصياغة الحلول وضمان الاستباقية في
مواجهة تحديات العمل عن بعد على مستويي الجهة والموظف، بما يسهم في
تعزيز المرونة في بيئة العمل ويضمن الارتقاء بالتنافسية ورفع مستويات
الإنتاجية.

وأضاف أن العمل عن بعد يمثل عنصرا داعما ومهما لتحقيق التحول الرقمي،
ويتطلب تهيئة بيئة رقمية آمنة وتبني نظام مرن يطور الأداء، ويعزز جودة
حياة للموظفين، ويدعم تحقيق الأهداف برقمنة الأنظمة والنهوض بالأداء.

ولفت صقر بن غالب إلى أن هذه الحوارات والورش المثرية ومشاركة رحلة
التحديات والأفكار والتجارب مع الجهات المختلفة والشركات العالمية يسهم
في خلق نقلة نوعية في آليات العمل عن بعد الذي يعتبر مجال أساسي
ومستقبلي ومهم في كافة الجهات في الدولة ويبني نموذج وطني رائد في تعزيز
الجاهزية للتوجهات المستقبلية.

وبدوره أكد زايد القحطاني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة
الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية هذه الورشة في توفير فرصة
الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة على مستوى القطاع الخاص، فيما يتعلق
بقياس أداء الموظفين العاملين عن بعد، وتبادل أفضل التجارب بهذا الشأن،
كما تجسد فكرة الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتساعد في
تبادل أفضل التجارب والمرئيات، ونقل المعرفة وتبادلها بين قطاعات العمل
المختلفة، وبما يثري تجربة الحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بتطبيقات
العمل عن بعد.

وذكر أن مخرجات هذه الورشة مهمة، لجهة طرح أفكار خلاقة وممارسات حديثة
مبتكرة، فيما يخص التطبيقات الذكية للعمل عن بعد، ودورها في ضمان
استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين، والاستعداد التام
لمواجهة أي طارئ، قد يحصل مستقبلاً، لافتاً إلى أهمية التجربة، لا سيما
فيما يخص استعراض أفضل الممارسات المرتبطة بالتطبيقات الذكية لقياس
الإنتاجية، وأداء الموظفين العاملين عن بعد.

وأوضح أنه سيكون هناك لقاءات مكثفة مشابهة تجمع القطاعين الحكومي
والخاص، لتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة آخر المستجدات في عالم تطبيقات
العمل عن بعد، وقياس الإنتاجية، مشيراً إلى دور الهيئة الاتحادية
للموارد البشرية الحكومية، التي كانت سباقة في إطلاق سياسة العمل عن بعد
على مستوى الحكومة الاتحادية في العام 2015، حيث كانت مستعدة لتطبيقه
قبل جائحة كوفيد-19، إذ تحولت حينها إلى العمل عن بعد بكل كفاءة
واقتدار، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات المعززة بالأنظمة والتطبيقات
الذكية.

وبحث المشاركون في الورشة تحديات تطبيق أنظمة العمل عن بعد في الجهات
الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، واستعرضوا وجهات نظر الشركات
العالمية من الناحية التقنية، لصياغة حلول المبتكرة لتحديات العمل عن
بعد وكيفية ضمان تطبيق العمل عن بعد بكفاءة عالية، كما شهدت الورشة
حوارات موسعة حول تطبيق نظام العمل عن بعد في دول عدة حول العالم.

– مل –

وام/دينا عمر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.