بالتزامن، وصلت أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت تابعة لشركة غولف للمروحيات، التي تعاقدت معها توتال لنقل الفرق إلى منصة الحفر.
وزيرا الطاقة وليد فياض، والأشغال علي حمية، تفقدا القاعدة اللوجستية في مطار بيروت، التي ستُستخدم لنقل العمال من وإلى المنصة بحضور ممثلي شركة توتال وهيئة إدارة قطاع البترول.
الترجيحات بوجود نفط في البلوك 9 كبيرة جدا، وستحسمها المنصة بعد ثلاثة أشهر على أبعد تقدير كما أعلن وزير الطاقة وليد فياض.
أما الوزير حمية، فأمل أن «يصبح لبنان بلدا نفطيا فتكون بارقة أمل للبنانيين جميعا».
وأعلن عن تسمية خط الملاحة الجوي للمروحية بين مطار بيروت وقاعدة التنقيب خط «قانا 96» تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام 1996 وتأسيسا لمرحلة تعاف للبنان.
وتحتوي الرقعة رقم تسعة على حقل قانا الذي يسمى أيضا حقل صيدا.
ويقود «كونسورتيوم» الحفر في منطقة الامتياز رقم تسعة شركة توتال إنرجيز الفرنسية ويشمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية.
الرئاسة والحوار
بموازاة البدء بعمليات التنقيب، تستمر المحاولات الفرنسية الساعية إلى إيجاد حلاً للمأزق الرئاسي اللبناني، وآخرها دعوة النواب للإجابة خطيا عن سؤالين وجههما المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان إلى النواب عبر السفارة الفرنسية في بيروت، الأول: ما هي بالنسبة لفريقكم السياسي المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟
السؤال الثاني، يتعلق بتحديد الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية العتيد التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع.
ودعا لودريان النواب إلى تسليم الإجابات إلى السفارة الفرنسية، قبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، والتقاط الفرصة باسم الرئيس ماكرون وبدعمٍ من شركاء لبنان السياسيين، موضحاً بأن إجراءات ومشاورات ثنائية سوف تسبق الاجتماع المرتقب الشهر المقبل.
بالموازاة، رحبت قوى المعارضة في المجلس النيابي (حزب الكتائب والقوات اللبنانية وعدد من النواب التغيريين والمستقلين، إضافة إلى كتلة تجدد) بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها لودريان وأعلنت تقديرها أي مسعى يأتي من أصدقاء لبنان مشيرة في الوقت عينه إلى عدم مشاركتها في أي حوار مع «حزب الله»، لعدم جدواه، ولأن الحوار يكون بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية.
وكانت لافتة اللهجة التصعيدية التي اعتمدها بيان المعارضة، حيث دعت إلى وضع الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، «فقد آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لإضاعة الوقت، أو إلى ترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد» لافتة إلى أن «مواجهتنا الديموقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب».