الحكم بسجن طبيبة تونسية في السعودية يثير انتقادات
حظيت الطبيبة التونسية المقيمة في السعودية، مهدية المرزوقي باهتمام قطاع لا بأس به من الرأي في العالم العربي والدولي بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً.
وأفاد نشطاء بأن محكمة سعودية أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة على الطبيبة بتهمة “الإساءة إلى نظام الحكم” بعدما أبدت “إعجابها” بفيديو لتظاهرة مؤيدة لحزب الله اللبناني في العاصمة التونسية.
ووجهت المحكمة لها تهمة التعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شقيقها نضال المرزوقي، إن شقيقته (51 عاما) التي تقيم وتعمل في السعودية منذ عام 2008 تم اعتقالها عام 2020 من قبل السلطات السعودية بعد تفاعلها مع فيديو على موقع “تويتر” لتظاهرة مؤيدة لـ”حزب الله” أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.
وناشد نضال الرئيس التونسي قيس سعيد وسلطات المجتمع التونسي وكافة أطياف الشعب إيصال صوته إلى العالم.
وبحسب حساب جماعة “معتقلي الرأي” السعودية المعارضة فقد وجهت النيابة العامة السعودية إلى الطبيبة تهمة “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال إعادة التغريد”، رغم تأكيد المرزوقي على أن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدون المئة، وهم بالتحديد 87 متابعاً.
#مهدية_المرزوقي
وفور انتشار أنباء الحكم، تفاعل معه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #مهدية_المرزوقي، حيث أعرب ناشطون وحسابات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنهم معها.
فقالت رانيا الإبراهيم: “هذه الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي مقيمة بالسعودية، حكم عليها بالسجن 15 عاما لأنها تفاعلت مع تغريدة لمظاهرة “مؤيدة لحزب الله” بتونس والتهمة: “التعدي على مؤسسات الدولة السعودية وزعزعة اللحمة الوطنية والنظام العام”، الطبيبة محتجزة من 2020 لم يسمع بها أحد ولم تتحول لترند ياحيف والله”.
ودعا مغردون إلى زيادة حجم التفاعل مع قضية الطبيبة التونسية للضغط على المملكة.
فقالت زينب عواضة: “مهدية المرزوقي (51 عاماً) اعتقلت في 2020 في السعودية بعد تفاعلها على تويتر مع تظاهرة تؤيد حزب الله في تونسحُكمت بالسجن سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة واحدة، وبعد الاستئناف حكمت بـ 15 عاماً، يا دعاة الحريات اعتبروها مهسا امینی وتفاعلوا مع قضيتها”.
وتسأل آخرون عن سبب غياب ردود فعل كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين “يظهرون ويغيبون بحسب الأخبار التي تناسب مشاريعهم”.
فقالت فاطمة نصار: “اللي عم يدافعوا عن حقوق المرأة بإيران، شوفولنا السيدة مهدية المرزوقي إلها حقوق أو لا؟”
وانتقد كثيرون السلطات التونسية لعدم التدخل لإطلاق صراح الطبيبة التونسية.
فقال الدكتور نبيل المصعبية: “ما أهون الإنسان في بلدي وما أرخصه، أناس مورطون في أعمال تجسس موثقة ومع ذلك تقيم بلدانهم الدنيا لإطلاق سراحهم وإن قتلوا تسرح أسراها لاسترجاع رفاتهم، ومواطنة تونسية مورطة في جريمة الإعجاب بتويتة لا تحرك ساكنا لحكومة ولا لرئاسة ولا لإعلام، أطلقوا سراح الدكتورة مهدية المرزوقي”.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم على مهدية المرزوقي “هو توسع في الانتقام من كل من يعبر عن رأيه. كما أن النهج الأخير المتبع في مضاعفة محكمة الاستئناف للأحكام، وإعادة محاكمة النشطاء بعد انتهاء مدة حكمهم، يعيد إلى الواجهة المعلومات عن تغييرات تهدف إلى زيادة التحكم بالقضاء”.
وشددت المنظمة على أن الأحكام المطولة بحق المواطنين والمقيمين على خلفية تغريدات وتعبير عن الرأي، هو “محاولة لرفع حدة ترهيب المجتمع وتخويفه”.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها “تستمر المملكة العربية السعودية في التصعيد ضد الأفراد المعتقلين على خلفية حرية التعبير عن الرأي ، حيث أصدرت محكمة الاستئناف المتخصصة مؤخرا، حكما يقضي بسجن المقيمة التونسية مهدية المرزوقي، لمدة 15 عاما”.
وأضافت: “المرزوقي (15 أكتوبر 1971)، تعمل في المدينة المنورة منذ العام 2008. في تموز 2020 اعتقلت وحولت إلى سجن المباحث العامة في مدينة جدة. بقيت 10 أشهر تقريبا في التحقيق، وفي أبريل 2021 عقدت أول جلسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. على الرغم من كونها أجنبية لم تتدخل قنصلية بلادها ولم تعين لها محام للدفاع”.
وتابعت المنظمة: “وجهت إلى المرزوقي، عدة تهم تتعلق جميعها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. من بين التهم التي وجهت لها: إعادة تغريد ونشر على موقعي توتير وفيسبوك، اعتبرتها النيابة إشادة بتنظيم إرهابي عبر حسابها في تويتر، والسعي لزعزعة النسيج الإجتماعي من خلال إعادة التغريد”.
وبحسب المنظمة: “فقد أكدت المرزوقي أن التغريدات التي نشرتها هي لأخبار عامة وأن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدون المئة وهم بالتحديد 87 متابعاً. على الرغم من ذلك، حكمت المحكمة عليها في يناير 2022 بالسجن 3 سنوات و6 اشهر مع وقف التنفيذ سنة، والترحيل بعد انتهاء المدة”.
وفي المقابل دافع كثيرون عن قرار المحكمة وطالبوا بمحاسبة كل من يسيء للمملكة العربية السعودية.
فكتب مغرد: “غريب يستوطن بلدك ويتنعم بخيره ويسبك ويحرض عليك، حكم 15سنه ليس للتغريده لقلة الأدب ولوقاحتها”.
واعتبر آخرون أن المقيم في السعودية يجب أن يتقيد بقانون البلد.
فقالت بتول: “كان المفروض انها تكون حذرة وهي تعيش بالسعودية وتتصرف مثلهم وتعتبر نفسها مواطنة وتتجنب كل ما هو محظور على المواطن ..ولاتتصرف كأنها عايشة بتونس فما هو مباح هناك ممنوع هنا..ولكن الحكم كان مجحف لايستحق كل هذا..كان اكتفى بالسنتين وترجع لبلدها ولاتبقى تشتغل بالسعودية”.
ومن جهته كتب أحمد: “اللي يفكر مجرد تفكير للإساءة لبلادنا وحكامنا ويشجع اعداؤهم ماله عندنا الا ان نربيه من اول وجديد ونعلمه كيف يكون احترام الغير”.