يخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.
بموجب الخطة، ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم التي تسمى “NDF”، فضلاً عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.
الهدف هو بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنَّ المعلومات ليست عامة.
الخطة تستهدف أن توفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا ما تبنّت مصر سعر صرف (رسمي) أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
ويشار إلى أنَّ وجود مرونة أكبر للعملة كانت واحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاقية. يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ما تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.