محللون: معدلات التضخم ستواصل الارتفاع ولم تصل إلى الذروة بعد

ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة «أودن» للاستثمارات المالية، أنه من الصعب هدوء أو تراجع معدلات التضخم قبل بداية العام المقبل، نتيجة لترقب نتائج مراجعتى صندوق النقد الدولى فى سبتمبر المقبل.

وتوقع حسن فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تتجاوز معدلات التضخم الـ 40% خلال الربع الأخير من العام الحالى مدفوعة بزيادة الأسعار التى نشهدها فى الوقت الحالى، «مؤخرا شهدنا ارتفاعا فى أسعار السكر والأرز»، كما توقع أن نشهد زيادة كبيرة فى السلع المستوردة نتيجة ارتفاع أسعارها عالميا بالإضافة إلى وجود صعوبة فى تدبير العملة لاستيرادها.

وأوضح أن قرار البنك المركزى رفع الفائدة 1% فى اجتماعه الأخير، من الصعب أن ينجح فى السيطرة على التضخم لأن الزيادة التى يشهدها ناتجة عن التكاليف المرتفعة وليس القوى الشرائية، مضيفا أن قرار رفع الفائدة من الممكن أن يدفع التضخم للارتفاع نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.

وارتفعت معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضى، ليصل إلى 38.2%، مقابل 36.8% فى شهر يونيو السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2%.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية «أون لاين»: إن البنك المركزى أوضح فى بيانه الأخير الخاص بقرار رفع الفائدة، أن معدلات التضخم لم تصل إلى ذروتها بعد، ومن المتوقع أن تستمر فى الصعود حتى بداية العام المقبل.

وأوضح شفيع فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من الصعب تحديد متى نصل إلى ذروة معدل التضخم نتيجة التغيرات العالمية والإقليمية التى نشهدها، فمؤخرا شهدنا حظر تصدير الأرز من قبل الهند، وتراجع روسيا عن استكمال اتفاقية البحر الأسود، مما ينذر بارتفاعات فى أسعار سلع استراتيجية.

وخلال يوليو الماضى، أعلنت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز فى العالم الشهر الماضى، منع تصدير الأرز، مؤكدة أن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و«التخفيف من ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية»، وفق بيان وزارة شئون المستهلك والأغذية الهندية.

وخلال شهر يوليو الماضى أيضا أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب، ما دفع أسعار القمح للارتفاع بعد القرار مباشرة بأكثر من 2%.

واستبعد شفيع حدوث أى خفض فى معدلات التضخم حتى بداية العام المقبل، متوقعا حدوث ارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة مدفوعة باحتمالية أن شهد زيادة جديدة فى سعر البنزين بالإضافة إلى ارتفاعات أسعار السلع عالميا وصعوبة توفير الدولار التى يؤثر على حجم البضائع المستوردة.

واشار إلى أن قرار البنك المركزى الأخير رفع أسعار الفائدة 1% غير كاف للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة متوقعا أن نشهد رفعا جديدا فى الفائدة من 0.5 % إلى 1% خلال العام الحالى.

من جانبه توقعت أية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الربع الرابع من العام الحالى، مدفوعا بالعديد من التغيرات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة أبرزها الزيادة المتوقعة فى أسعار البنزين والكهرباء خلال الربع المقبل بالإضافة إلى تراكم البضائع بالموانئ.

واستبعدت زهير حدوث تخفيض فى أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، متوقعة تأجيل القرار «حتى نرى المزيد من تدفقات النقد الأجنبى المتوقعة من الطروحات وموسم سياحى قوى لاحتواء حجم التعديل المحتمل لسعر الصرف الأجنبى والآثار غير المباشرة على التضخم».