التخطي إلى المحتوى

“ليبانون ديبايت”

لا تبدو التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية، منعزلة عن الواقع السياسي المأزوم، في ضوء وصول عملية تأليف الحكومة الجديدة إلى مرحلة متقدمة من الجمود والمراوحة إنما على صفيحٍ ساخن في الشارع، وذلك لفترةٍ لا تقلّ عن أسبوعين على أبعد تقدير، بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، من زيارته إلى لندن ثم إلى نيويورك.

لكن هذا المشهد مرشّح لأن ينقلب بسرعة إلى مشهد مختلف، بحيث تدور محركات التأليف مجدداً، وذلك لسببٍ وحيد، هو إدراك كلّ القوى السياسية المعنية بخطورة تكرار تجارب أي انفلات للشارع في ظلّ الظروف الراهنة.

وعلى خطّ التأليف، يكشف النائب السابق علي درويش، عن “محاولة جدية وفعلية سيقوم بها الرئيس ميقاتي فور عودته من جولته الخارجية، خصوصاً وأن لقاءه الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قد حمل إشارات حول قرب التوصل إلى تفاهم”.

وأكد النائب السابق درويش لـ”ليبانون ديبايت”، أن “المناخ السياسي قد تبدّل بعد أحداث يوم الجمعة الماضي، بحيث ارتفعت الدعوات للإسراع في تشكيل الحكومة، ما يساعد على تزخيم الجهود، بعدما بات التشكيل ملحاً في هذه المرحلة، لأن مشهدية الحوادث الأخيرة، تدلّ على أن التأخير في تأليف الحكومة والمعالجة الإقتصادية، سيؤدي إلى المزيد من الإنفلات في الشارع، مؤكداً أن “هذا الأمر سيؤذي الجميع”.

ورداً على سؤال حول صمود الوضع المالي والإقتصادي لفترة عشرة أيام بعد، لم يخف النائب السابق درويش، أن “كل شيء يبدو مجمداً حالياً سواء في المجلس النيابي كما في التأليف”، ولكنه استدرك أنه “على الجميع اليوم، أن يعمل لانتظام الوضع العام لتقطيع المرحلة الدقيقة”.

وفي هذا المجال، توقع درويش، “تهدئةً في الأيام المقبلة”، مشيراً إلى أن “الجميع انخرط في مساعي التهدئة، لان فوضى الشارع ستنعكس على كل الناس، وستضغط على كل المعنيين لتشكيل الحكومة، وإلاّ فإن الكلّ سيتحمّل مسؤولية الفلتان”.

وعن حوادث اقتحام المصارف وسبل معالجة أزمة الودائع، لفت درويش إلى “الغبن اللاحق بالمودعين”، معتبرا أن “المسألة لا تُعالج بالعنف والأذية، لأن موظفي المصارف يعانون كما المواطنين والمودعين وبالتالي، فإن العنف يجرّ العنف، وعلى الدولة والمصارف، وضع برنامجٍ واضح لحلّ أزمة الودائع”.

كذلك كشف أن “ما من رغبة بالفلتان الكامل والفوضى”، معتبراً أن “القدرة على ضبط الأوضاع هي الأساس، خصوصاً وأن الوضع الإجتماعي خطير إذ أن كلّ الأطراف الداخلية باتت تترقّب الإشارات الخارجية”.

Scan the code