gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى


© Investing.com

Investing.com – أحدث قراءة لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تشير إلى إمكانية تراجع ضغوط الأسعار وبلوغ التضخم ذروته، بينما مسؤولي الفيدرالي سارعوا إلى إعادة موجة التفاؤل إلى أرض الواقع من خلال تأكيد أن دورة التشديد النقدي لم تقترب من ذروتها بعد.

وفي المقابل بيان توقعات الخريف للمملكة المتحدة يساهم في تصعيد ضغوط أزمة تكاليف المعيشة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً بوصوله إلى 11.1% في أكتوبر.

وفي اليابان ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً واستقراره فوق مستوى 2% للشهر السابع على التوالي، وبنك اليابان يتمسك بسياسة التحفيز النقدي.

بينما ضعف البيانات الأمريكية تدفع بالدولار إلى التراجع ومؤشره يحوم بالقرب من 106 بعد تراجعه من مستوى 113 مما يعطي مجالًا لتفوق أقرانه الرئيسيين.

تصاعد الضغوط

شكل تراجع نمو مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في أكتوبر مفاجئة غير متوقعة للأسواق، إذ سجلت قراءة المؤشر نمواً بنسبة 0.2% على أساس شهري، أي أقل من التقديرات البالغة 0.4%.

وانخفض معدل النمو السنوي من 8.4% إلى 8.0%، وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة) مستقراً خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع بنسبة 0.3% مقابل مكاسب متوقعة بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر أسعارالمنتجين للخدمات للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 وتراجع تضخم أسعار السلع.

كما تباطأت وتيرة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس سنوي إلى 6.7% مقابل 7.1%، وتوفر أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين دليلاً إضافياً بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع والتيتشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة من الممكن أن يكون قد بلغ ذروته.

ومن جهة المستهلك، جاءت مبيعات التجزئة أقوى من المتوقع، مسجلة أعلى معدل نمو في ثمانية أشهر، حيث ارتفعت أسعار مبيعات التجزئة والتجزئة الأساسية (باستثناء السيارات والوقود) في أكتوبر بنسبة 1.3%، مما يشير إلى أن المستهلك الأمريكي يبدو في حالة جيدة على الرغم من الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة هذا العام.

سوق العمل

من جهة أخرى، انخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية هامشياً بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي وظلت بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، مما يؤكد قوة سوق العمل في الوقت الذي بدأت فيه بعض الأجزاء أخرى من الاقتصاد في التباطؤ.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحكم في وتيرة نمو الاقتصاد وكبح جماح التضخم، إلا أن معدلات التوظيف تواصل نموها بوتيرة قوية.

وأضاف سوق العمل الأمريكي وظائف أكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي، وما يزال هناك نحو منصبين شاغرين لكل أمريكي يبحث عن عمل.

أزمة الفيدرالي

قد تساهم البيانات الأخيرة في تعقيد الأمور أمام العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يضغطون من أجل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ خلال الأشهر المقبلة والتكهنات الجديدة حول اقتراب سياسات البنك المركزي من الوصول إلى ذروة تدابير التشديد النقدي.

ويتمسك المسؤولون بالتأكيد على أن التضخم ما يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول وأنه يجب أن تنخفض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية بوتيرة متوالية للتأكد من أن ضغوط الأسعار تتجه إلى مستويات تتسق مع المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2%.

تناقض الفيدرالي

وأشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إلى تفضيل رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت مبكر من الشهر المقبل، لكنه أضاف أنه ما يزال هناك لدينا عمل إضافي بحاجة للتنفيذ فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة.

في حين صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنه وبينما تتمثل الإستراتيجية في رفع الأسعار ثم الصمود لبعض الوقت.

وقالت فإن هذا لا يعني أنهم كانوا على وشك إنهاء حملة التشديد الخاصة بهم، وأكدت أن وقف رفع سعر الفائدة ليس خياراً في الوقت الحالي، ويبدو أن أسعار الفائدة في حدود 4.75% -5.25% مناسبة.

واتبع جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس نبرة مماثلة، ودعا إلى رفع سعر الفائدة لتتراوح في نطاق 5%-5.25% على الأقل، واشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى أن المستوى الأدنىمقيد بما فيه الكفاية.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس لم نصل إلى هذه المرحلة بعد فيما يتعلق بالتوقف عن رفع سعر الفائدة وأضاف أنه يريد الاقتناع بأن معدل التضخم توقف عن الصعود.

تراجع الدولار

تعرض الدولار لضربة قوية بعد صدور بيانات ضعيفة عن التضخم وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسات النقدية.

وعلى الرغم من تحسن مبيعات التجزئة، إلا أن الأمريكي ظل يحوم حول مستوى 106 بعد أن وصل إلى 113 في الفترة الأخيرة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 106.969.

اليورو يستيقظ

واستفاد اليورو من ضعف الدولار ووصل إلى أعلى مستوياته عند 1.04 قبل أن يتراجع إلى 1.03.

وكان لإصرار البنك المركزي الأوروبي على مواصلة رفع سعر الفائدة في الوقت الذي تدور فيه المضاربات حول مجلس الاحتياطي الفيدرالي دوراً في الحفاظ على قوة اليورو.

وأنهت تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 1.0325.

الين

أدى ضعف إلى زيادة التداعيات السلبية على الاقتصاد، وانكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (بمعدل سنوي 1.2%)، متراجعاً للمرة الأولى منذ العام الماضي.

وبالإضافة إلى تلك الضغوط الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي والتضخم الحاد، تتعامل اليابان مع التحدي المتمثل في تراجع الين الياباني إلى أدنى، حيث نزل الين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار، مما أدى إلى تزايد ضغوط تكلفة المعيشة.

إلا أن ضعف الدولار في الفترة الأخيرة أدى إلى الضغط على الين الياباني واستقراره دون مستوى 141، وأنهى الين الياباني تداولات الأسبوع عند مستوى 140.35.

وعلى الرغم من تزايد ضغوط الأسعار، يرفض بنك اليابان الانضمام إلى مسيرة رفع أسعار الفائدة العالمية، وظل حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا ملتزماً بحجته القائلة بأن تكاليف السلع العالمية تمثل نصف عوامل ارتفاع الأسعار، وهي عوامل مؤقتة.

توجهات الأوروبي

ووفقاً للتقارير تميل المناقشات الأولية للبنك المركزي الأوروبي تجاه رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل ما لم يكن هناك تسارع مفاجئ في وتيرة التضخم قبل ذلك الحين.

وضمن الأسباب التي تم الاستشهاد بها جاء تزايد مخاطر الركود في المقدمة، هذا إلى جانب امكانية تراجع ضغوط أسعار المستهلكين، واحتمال أن يساهم رفع معدل الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2% في الاقتراب مما يسمى بالمستوى المحايد الذي لم يعد يحفز الاقتصاد.

الصين تدق طبول جوفاء

تراجع أداء الاقتصاد الصيني في أكتوبر على خلفية التدابير التي تم اتخاذها بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19 في وقت سابق وتعطيل لأنشطة الأعمال وتدمير معنويات المستهلك.

إذ تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 5% مقابل 6.3% في العام السابق وانكمشت مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ مايو، متراجعة بنسبة 0.5% عن العام السابق.

وظل معدل البطالة مرتفعا عند مستوى 5.5%. وشهد شهر أكتوبر تزايد حالات الإصابة بالفيروس، حيث شددت السلطات الضوابط قبل مؤتمر الحزب الشيوعي وعدم التشجيع على السفر خلال عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعاً.

واتخذت بكين مؤخراً أقوى في خطواتها حتى الآن لدعم استقرار سوق العقار وتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن سياسات صفر كوفيد، مما أدى إلى تفاؤل المستثمرين.

اليابان التضخم بقمة 40 عاماً

أدى ارتفاع التضخم العالمي والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم إلى تقويض التعافي بعد جائحة كوفيد في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وتسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد في أكتوبر إلى أسرع معدل يسجله منذ فبراير 1982، إذ ارتفع إلى 3.6% على أساس سنوي مقابل 3.0% الشهر السابق بعد أن أدى ضعف الين الياباني إلى دفع تكاليف الواردات والمنتجات نحو الارتفاع.

وظل معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من مستوى بنك اليابان المستهدف البالغ 2% للشهر السابع على التوالي.

آفاق قاتمة لأسواق النفط

تلاشت موجة عابرة من التفاؤل والتي نتجت عن قرارات تخفيف الصين لبعض قيود الحجر الصحي الأسبوع الماضي حيث أصبح من الواضح أن حالات كوفيد المتزايدة هناك ستستمر في إعاقة حركة السفر.

كما أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى تقليص إمكانية زيادة استهلاك النفط وزيادة تشديد أوضاع السوق.

وواصلت تراجعها في ظل توجيه المستثمرين تركيزهم مرة أخرى نحو المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب بعد هدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط ومزيج تداولات الأسبوع دون مستوى 90 دولار للبرميل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *