التخطي إلى المحتوى


© Reuters

Investing.com – شهدت تحركات أسعار الصرف في السوق خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، هبوطًا جديدًا للجنيه المصري مقابل لينخفض بأعلى وتيرة في 2022.

وفقد الجنيه المصري خلال هذه اللحظات من اليوم الأربعاء 5 قروش دفعة واحدة ليسجل أكبر وتيرة تراجع يومية في جلسة واحدة منذ تحرير الأسعار الأخير في مارس.

وسقط الجنيه المصري بعد التخفيض الأخير قرب أدنى سعر يتم تسجيله في السوق الرسمي وفقًا لبيانات المركزي المصري عند مستويات 19.56، والذي تم تسجيله يوم 20 ديسمبر 2016.

الجنيه الآن

وفقًا لشاشة البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم الأربعاء فقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري بواقع 5 قروش قرشين صعودًا من 19.45جنيه دولار للبيع ومستويات 19.39 جنيه دولار للشراء إلى مستويات 19.5 جنيه دولار للبيع و19.44 جنيه دولار للشراء.

وفي البنوك الخاصة مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، اتش اس بي سي، والبنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.52 جنيه دولار بينما سجل سعر الشراء مستويات تقترب من 19.49 جنيه للدولار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء بعد تحديث شاشة الأسعار انخفض الجنيه إلى مستويات 19.5384 جنيه دولار للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 19.4300 جنيه للدولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء عن سحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه للمرة السادسة في شهر تقريبًا وذلك عبر عطاءات الودائع المفتوحة بالدخل الثابت.

الأدنى على الإطلاق

ارتفعت خسائر الجنيه مقابل الدولار منذ تولي محافظ المركزي المصري الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك في 18 أغسطس 2022 خلفًا للمحافظ المستقيل طارق عامر، ليفقد الجنيه 34 قرش إجمالًا.

بينما انخفض الجنيه منذ قرار تحرير أسعار الصرف أو كما وصفها محافظ المركزي السابق حينذاك تصحيح أسعار الصرف، ما يزيد 3.55 جنيه أو ما يعادل تراجع 23%.

وفقًا لبيانات المركزي المصري الرسمية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه فإن أدنى سعر تم تسجيله يوم 20 ديسمبر 2016 حيث سجل سعر صرف الدولار 19.5605 الأعلى رسميًا على الإطلاق.

قرارات هامة

وأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة السادسة على التوالي، وذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق.

وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتيسير عمليات الاستيراد، كما أكد على تعليمات أخرى كان قد أصدرها سابقا، وذلك بعد اجتماع لنائب محافظ البنك المركزي مع المصنعين.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع كل من مصر للحصول على تمويل في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها.

قرار الفائدة

ويعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا الخميس يوم 22 سبتمبر الجاري، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022.

وكان المركزي المصري خالف توقعات الخبراء والمحللين في اجتماع أغسطس الماضي، والتي كانت تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1%.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي.

توقعات

توقعت إدارة البحوث في شركة زيلا كابيتال، اتجاه البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المقرر انعقاده غدًا.

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة الرفع من المرجح أن تصل إلى %2.

وقالت رضوى السويفي؛ رئيس البحوث لشركة الأهلي فاروس، إنه نظرًا للظروف الحالية غير الاعتيادية التي يمر بها البلد والضغط على عجز الموازنة فمن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري مخالفة المسار المألوف، وعدم الذهاب إلى خيار رفع سعر الفائدة.

وفي المقابل توقّع محمد أبو باشا؛ كبير المحللين الاقتصاديين، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، رفع سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بواقع 100 نقطة أساس.

وتوقّع عمرو الألفي؛ رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، رفع أسعار الفائدة بنسبة %1 نتيجة تسارع التضخم، مشيرًا إلى تركيز البنك المركزي على التوقعات، بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد واحدًا من الضغوط التضخمية.

ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي – اليوم لبحث مصير الفائدة في ظل توقعات برفعها 0.75% إلى 1%، وهو ما يأتي قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي في مصر لنفس الغرض.

شهادات استثمار

ونقلت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن البنك المركزي المصري بصدد اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال 2022.

وفقًا للأنباء من المتوقع أن يأتي قرار المركزي المصري في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع.

وقال المصدر إن البنك المركزي سيرفع سعر العائد على الإيداع والاقتراض نحو 150 نقطة أساس في الاجتماع القادم لتصل إلى 12.75% و13.75%.

وأشار المصدر أنه بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة قيد يعيد البنك المركزي طرح شهادات استثمار 18% مره أخرى عن طريق بنكي الأهلي ومصر؛ لتعويض أصحاب الودائع بالجنيه المصري عن هبوط الذي حدث في قيمته أمام الدولار.

وأضاف المصدر أن تلك الإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها المركزي في اجتماع الخميس المقبل، سيكون لها صدى قوي على الاقتصاد المصري، وسترفع من قيمة تنازلات العملاء عن حيازتهم من النقد الأجنبية، ويقلل عمليات الدولرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.