التخطي إلى المحتوى

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي زاد من معدلات الفقر في البلاد.

وقال الصندوق إنه على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، بموجب اتفاق أبريل، ما زال “بطيئا للغاية”.

ويعتبر هذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة الموازنة، لكن الجلسة لم تُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب النواب.

وستستأنف المناقشات في 26 سبتمبر.

وما زالت الجمعية العامة للبرلمان في لبنان تناقش قانون الضوابط على رأس المال، وتعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرته في يوليو وأُعيد إلى النواب لمراجعته.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.

وأقرت الحكومة اللبنانية خريطة طريق للتعافي المالي في مايو، لكنها تواجه اعتراضات كبيرة من البنوك والقطاع الخاص.

وبعد لقائه وفد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن “الفاعلين المحليين” أبطأوا التقدم صوب الإصلاح.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.