gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى

بعد مكوثه لنحو 9 سنوات في محبسه داخلس سجن بالمملكة العربية السعودية، جرى مؤخرا نقل الأردني، حسين أبو الخير، 57 عامًا، إلى “زنزانة الموت” حيث يخشى خبراء دوليون في حقوق الإنسان أن يجري إعدامه قريبا، وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز” اللندنية.

وقالت زينب، شقيقة حسين، وهي تتحدث عن سجنه عقب إدانته بتهمة تهريب الكبتاغون عبر الحدود: “لا أستطيع وصف ألمه.. إنه يعاني كثيرًا”.

كانت آخر مرة تحدثت فيها زينب مع شقيقها قبل نحو أربعة أيام، موضحة: “إنه يجهز نفسه للموت.. هو متوتر  ومحبط للغاية، وقال لي إنه من الأفضل أن يقتلوني على أن يبقوني أعيش هذه الحياة.. هذه ليست حياة “.

وفي حال جرى إعدام أبو الخير، فسيكون الشخص الحادي والعشرين الذي يتم إعدامه في المملكة العربية السعودية منذ بدايات نوفمبر.

فمنذ 10 نوفمبر 2022، أعدمت السلطات السعودية 20 شخصا بينهم 12 أجنبيا. 

وأشار خبراء من الأمم المتحدة في بيان إلى أن “إعدام أبو الخير قد يأتي بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي لا ترقى إلى حدّ (الجرائم الأكثر خطورة)”، وحثّوا الرياض على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أشار في مقابلات سابقة إلى أنه يريد قصر استخدام عقوبة الإعدام على “الجرائم الأكثر خطورة فقط”، دون أن يتم توصيفها في قوانين العقوبات إلى حد الآن.

ولم يُسمح لحسين بالتحدث إلى محامٍ، بحسب أسرته، التي أشارت إلى أنه كان قد تعرض للتعذيب لمدة 12 يومًا عقب اعتقاله في العام 2015، بما في ذلك تعليقه من قدميه في السقف وضربه بعنف.

وتابعت زينب: “كان يعتقد أنه سيفقد حياته إذا استمروا في تعذيبه، لذلك وقع على وثيقة اعتراف” بحيازة وتجارة المخدرات.

وتخشى الأسرة من عدم تلقيها أي تحذير بإعدامه، والذي من المرجح أن يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الحكومية بعد تنفيذه، في حين تمكنت زوجته من زيارته مرتين فقط خلال فترة اعتقاله الطويلة.

وقالت زينب إن شقيقها الذي لم يكن يكسب ما يكفي من المال من خلال عمله كبائع خضار وفاكهة متجول إعالة أطفاله الثمانية، قد سافر إلى السعودية للعمل  سائقا لدى أسرة ثرية قبل اعتقاله.

وأوضحت أن شقيقها قد جرى اعتقاله خلال عودته برا عقب قضائه إجازة في بلاده لرؤية زوجته وأطفاله.

ووفقًا للمحامين تحدثت معهم الصحيفة البريطانية، فإن العديد من الذين أعدموا مؤخرا هم من الجناة الصغار وليسوا تجار المخدرات الكبار.

وخلال فترة توقيف عقوبة الإعدام لنحو 21 شهرا، ظن حسين أنه سيكون مؤهلاً للإفراج عنه قريبًا، خاصة وأنه قد قضى أكثر من 8 سنوات في السجن.

وتابعت زينب: “كان لديه أمل في إطلاق سراحه”.

وبحسب منظمة “ريبريف” الدولية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، فقد جرى إعدام 147 شخصًا في السعودية خلال هذا العام مما يجعلها واحدة من أكثر السنوات دموية في البلاد.

وأوضحت المنظمة “أن المملكة العربية السعودية كانت قدمت وعودًا في العام 2020 بالعمل على إصلاح استخدامها لعقوبة الإعدام.. ولقد رأينا للتو أنه قد جرى التراجع عن تلك العهود”. 

“حماية للدين”

وكانت السعودية قد أعلنت في أبريل من العام 2020 عن إلغاء عقوبة إعدام القصر، وجاء الإعلان أولاً عن طريق هيئة حقوق الإنسان الرسمية، إذ قال رئيسها عواد بن صالح العواد إن الملك أصدر مرسوماً ينصّ على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة أقصاها عشرة أعوام في مركز إيقاف للقصر.

كما أكدت الهيئة نفسه أن “المحكمة العليا ألغت عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة”.

وبحسب وكالة رويترز فإن صحيفة عكاظ كانت قد نشرت وقت سابق مقالا في أكدت فيه وجود الأمر الملكي لكنها قالت إن إلغاء العقوبة لا تسري إلا على فئة أخرى من الجرائم عقوبتها “التعزير” في الشريعة الإسلامية.

وليس بالسعودية قانون عقوبات مدني يحدد قواعد إصدار الأحكام ولا يوجد بها نظام للسوابق القضائية يمكن من خلاله استنباط الأحكام.

وكان خطيب خطبة الجمعة في المسجد النبوي بمكة قد أشاد في مارس الماضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا واعتبر أن تلك الخطوة تجسد “حماية للدين وللمقدسات وللدار”.

وجاء في نص خطبة الجمعة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “بلادنا بفضل الله ومنته هي العزيزة بمقدساتها، الثرية بقيمها ورجالها، العالية بقدرها ومنجزاتها، الآمنة- بحفظ الله- ثم بيقظة ولاة أمرها وحزمهم، بساط الأمن فيها يستفز المرجفين، والقوة والتماسك بين ولاة الأمر والمواطنين يزعج الطامعين والحاقدين، والاعتماد على رب هذا البيت يرد عنا كيد الكائدين، بحفظ الله ثم حكمة القيادة تخيب ظنون المتربصين”.

وأضافت الخطبة “حين أعلنت الدولة أعزها الله إقامة الحكم الشرعي على فئة فاسدة هاجموا بلادهم، وقتلوا أهليهم ورجالهم، وخفروا ذمة ولاة أمرهم وروعوا الآمنين وأرادوا فتح الأبواب لتمكين المتربصين”، وفقا لنص الخطبة.

وكانت قد قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، قي قالت في ذلك الوقت إن تنفيذ حكم الإعدام بدون “محاكمة عادلة” قد يرقى لمستوى “جريمة حرب”، على حد تعبيرها في بيان تعليقا على تنفيذ حكم الإعدام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *