على الرغم من أن مصر سمحت للجنيه بالهبوط أكثر من كل العملات الأخرى تقريباً في العالم خلال الربع الرابع، لا يزال المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تماماً إذا تعرضت لمزيد من الضغط.
ووفقاً لما ذكره بنك الاستثمار نومورا كابيتال، فإن مصر تعد الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة عملة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، بين جميع الأسواق الناشئة. فيما عدّلت HSBC Holdings Plc توقعاتها السابقة للجنيه بأن يستقر حول 24 لكل دولار، تتصور الآن مبدئياً تحركاً نحو 26، مما يعني انخفاضاً بنسبة 5.5% تقريباً عن المستويات الحالية.
اقرأ المزيد: خبير: أحداث اقتصادية إيجابية تدعم تماسك الجنيه المصري في 2023
ويمثل إحجام المستثمرين الأجانب عامل ضغط آخر على الجنيه، ما دفع عوائد أذون الخزانة للارتفاع بصورة حادة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في مجموعة غولدمان ساكس في لندن، فاروق سوسة: “هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا نتمتع بنظام مرن حقاً لسعر الصرف”. وأضاف “لم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل، وما إذا كان بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية”.
يأتي ذلك، فيما خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 18% في أواخر أكتوبر، وأشارت إلى أنها تتحول إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتراجعت العملة بنحو 20% مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوياتها هذا الربع، وهو أسوأ أداء في العالم بعد “السيدي” الغاني.
لكن النوبة الأخيرة من ضعف الدولار على مستوى العالم ساعدت في التخفيف من انخفاض الجنيه إلى حوالي 2% هذا الشهر. ويقارن ذلك بقفزة في عملات الأسواق الناشئة بنسبة 3% تقريباً في نوفمبر مع تراجع الدولار.
التقلبات التاريخية
وتراجعت التقلبات التاريخية لمدة أسبوع في الجنيه – والتي تقيس مدى ابتعاد الأسعار المتداولة عن متوسطها – إلى المستويات التي شوهدت قبل أحدث تخفيض حاد لسعر العملة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc للبنوك المركزية، سايمون ويليامز: “بعد التحرك الأولي الحاد في وقت إبرام صفقة صندوق النقد الدولي، لم يتغير الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار، في وقت كانت فيه عملات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر تقلباً”.
اقرأ المزيد: الجنيه المصري يتجاهل توقعات سلبية ويستقر مقابل الدولار
وأضاف ويليامز: “إذا استمر الوضع الراهن وكافح سوق العملات الأجنبية لتوضيح سياسات المركزي، فإن احتمالية حدوث تحول هبوطي أعمق في قيمة الجنيه سترتفع”.
في غضون ذلك، لا تزال الخلفية صعبة بالنسبة لمصر.
استهلاك متزايد
في الوقت الحالي، من المقرر أن تسمح مصر بـ “بعض الانخفاض السريع في سعر العملة” قبل الموافقة المتوقعة الشهر المقبل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي، وفقاً لمحلل شركة Columbia Threadneedle للاستثمارات، جوردون باورز.
بالنظر إلى المستقبل، تواجه مصر عدة نقاط ضغط. إذ يعتزم البنك المركزي بحلول نهاية ديسمبر إلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء بعض السلع من الخارج. تحتاج البلاد أيضاً إلى تصفية الطلبات المتراكمة – المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار – من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة، وهي خطوة أخرى يمكن أن تزيد الضغط على الجنيه.
وقال باورز: “يبدو أن السلطات تريد إدارة عملية الصرف، وبمجرد وصول الأعمال المتراكمة إلى مستويات يمكن إدارتها، يمكننا أن نرى المزيد من المرونة”. “ولكن حتى ذلك الحين، أعتقد أنه من السابق لأوانه التعرف على مدى مرونة نظام سعر الصرف الجديد حقاً”.
وقد تؤدي المخاوف بشأن التضخم والاستقرار الاجتماعي إلى وضع قيود على السياسة في بلد تكون فيه الأغلبية عرضة لصدمات الأسعار. بينما تضيف مصر أدوات للمستثمرين والشركات للتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي، لا يزال التداول في سوق المشتقات المحلية ضعيفاً.
في السوق الخارجية، صعد تجار المشتقات رهاناتهم على أن الجنيه سوف ينخفض أكثر من 13% في الأشهر الـ 12 المقبلة.