© Reuters.
Investing.com – يبدو أن شبح سوق الصرف الموازي الذي نجحت مصر في كبح جماحه لفترة ليست بالقليلة، قد عاد من جديد للظهور وسط تضارب الأنباء والتسريبات بشأن مطالبات جديدة لصندوق النقد الدولي.
ورغم قيام البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف لمرتين خلال العام الجاري 2022 الأولى جاءت في مارس والثانية في أكتوبر الماضي إلا أنه وفقًا لتقارير صحفية، ثمة تعويمًا جديدًا يلوح في الأفق.
خفض جديد
وفقًا للأسعار الرسمية لسوق الصرف، تعرض الجنيه المصري لانخفاض جديد مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بواقع 3 قروش.
وكشفت شاشة أسعار البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، عن ارتفاع سعر صرف إلى مستويات 24.59 جنيه دولار للبيع، ومستويات 24.54 جنيه دولار للبيع.
وفي البنوك الخاصة ارتفع الدولار بنفس الوتيرة، ليصل إلى مستويات 24.65 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.62 جنيه دولار للشراء في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي.
وفي البنك المركزي المصري ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بما يزيد عن 3 قروش لتصل إلى مستويات 24.6606 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.5805 جنيه دولار للشراء.
السوق السوداء
ووفقًا لتقارير صحفية، فقد تجاوزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات ال 30 جنيها للدولار في السوق السوداء، حيث يرى خبراء السوق أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قد يقود لتحريك جديد في البنوك، حتى يصل سعر الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه.
وفي وقت سابق توقع هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تختفي السوق السوداء للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن مصر ستحصل على جزء صغير من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016 لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالي هناك تشابه كبير بين كلا السيناريوهين.
توقع الخبير والمحلل الاقتصادي هاني جنينة، أن الدولار سيشهد ارتفاعا طبيعيا خلال الفترة المقبلة ليتخطى حاجز 25 جنيها، ولكن سيعود للهبوط مرة أخرى مع وصول استلام الشريحة الأولى لمصر من صندوق النقد الدولي.
مطالب الصندوق
بعد تأجيل أثار العديد من التساؤلات بشأن عدم إدراج مصر على قائمة أجندة اجتماعات سوق النقد الدولي في الاجتماع الأول لشهر لديسمبر، اتخذ صندوق النقد الدولي قرارًا اليوم الثلاثاء، بإدراج الاتفاق مع مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق قال مصدر حكومي، وفقًا لوسائل إعلام حكومية، إن عدم إدراج مصر على جدول الاجتماعات أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، إذ أنه يمكن إضافتها على جدول صندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان من المتوقع أن تحصل مصر على الموافقة النهائية يوم 7 ديسمبر الجاري للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف 6 مليارات من المقرضين الدوليين.
يأتي ذلك بعدما قامت مصر بتحرير أسعار الصرف و إلغاء 5 مبادرات تمويل ذات فائدة منخفضة ونقلها إلى جهات حكومية ووزارات.
شروط إضافية
وفقًا للأنباء صندوق النقد ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات، حيث أنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول إلا بشروط بعد الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي.
واشترط الصندوق إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.