اوضح رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج أن “لا عودة إلى العمل إلا ضمن أجواء آمنة لأنه لا يجوز تكرار الحوادث”.
وأوضح في حديث اذاعي “أننا حريصون أن نقدّم أفضل الخدمات للعسكريين وغيرهم لكن وسط أجواء آمنة إبتداءً من الأسبوع المقبل”، معتبرًا أن “الإضراب ليس سببًا لارتفاع الدولار الذي يتحرّك بناءً على العرض والطلب”.
ولفت في حديث اخر ، إلى أنه “من واجب الدولة وجمعية المصارف تأمين الحماية لمراكز العمل”، مؤكدًا “أننا لا نضمن ما سيحدث في المستقبل”.
ووفق ما أكدت مصادر جمعية المصارف، فإن وفدا من الجمعية اجتمع مع وزير الداخلية الذي أبلغهم أنّ الخطة الأمنية ستكون جاهزة أول الأسبوع، وتالياً من الأفضل للمصارف أن تبقي أبوابها مقفلة ريثما تجهز الخطة. وأكدت المصادر صعوبة ان تعاود المصارف عملها قبل التأكد من ان ثمة خطة امنية تضمن سلامة الموظفين تفادياً لتكرار الاعتداءات عليهم. وإذ أوضحت أن المصارف “عمدت الى اتخاذ اجراءات خاصة بها ، لفتت الى ان “هذه الاجراءات، وإن كانت تحمي المصارف نوعا ما، بيد أنها غير كافية ما لم تقترن بخطة أمنية مُحكمة، خصوصا ان الذين يقتحمون المصارف مزوّدون بأسلحة، وتاليا فإن المصارف لن تدخل في معارك مع الناس، فهي ليست ميليشيا”. ورأت المصادر ان الحل الناجع لهذه المعضلة، هو “عبر إقرار قانون الكابيتال كونترول، وفي الانتظار نتطلع الى خطة امنية تطمئن الموظفين الى سلامتهم والعمل بأمان”.
في سياق آخر، كشفت مصادر مصرفية ان مصرف لبنان لم يبادر طوال فترة الاضراب الى فتح غرفة مقاصة الشيكات، ولم يحوّل اموال “صيرفة” الى المصارف وكذلك أموال المساعدات الاجتماعية للدرك والجيش، وتاليا ثمة مشكلة ستقع في هذا الاطار، خصوصا اذا مدَّدت المصارف اضرابها حتى يوم الاثنين المقبل.
وكانت وزارة المال أعلنت الخميس الماضي أنها “أنهت عملية تحويل المساعدة الاجتماعية للعسكريين وللمتقاعدين من العسكريين عن شهر آب الماضي، والتي توازي راتب شهر كامل، إلى مصرف لبنان، وبات بإمكان المستفيدين تسلمها كل من مصرفه في غضون الساعات الــ24 المقبلة”.