© Reuters.
Investing.com – أفاد تقرير حديث صادر عن وكالة بلومبرغ بأن روسيا تصدرت قائمة دول العالم بمشتريات في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 – 2022 بلغت 462.8 طن.
وكشف التقرير أيضًا عن ارتفاع عمليات شراء سبائك الذهب بين العديد من البلدان النامية والناشئة، ومن بينها والعراق وتركيا، هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
روسيا في المقدمة
وأكدت بلومبرغ على إقبال البنوك المركزية في العالم في السنوات الخمس الماضية (2018 – 2022) على شراء الذهب.
وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن. وجاء تاليا في الترتيب بولندا وكازاخستان والصين وهنغاريا وتايلاند واليابان وأذربيجان والبرازيل وأوزبكستان ومصر وقطر والعراق وسغافورة.
وقال المحلل ديفيد فيكلينغ بهذا الشأن: “إن مجلس الذهب العالمي أفاد بأن البنوك المركزية حول العالم اشترت 400 طن من سبائك الذهب في الربع المنتهي في شهر سبتمبر، وهو رقم كبير بالنظر إلى أنه يعادل مجموع المشتريات في عام كامل في الأوقات العادية”.
دول عربية
وجدت البيانات أن البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة هي أكبر مشتر للذهب في العالم خلال الأعوام السابقة، حيث اشترت تركيا، التي تراجعت ليرتها بنسبة 52 في المئة هذا العام 95 طنا.
وضمت القائمة 3 دول عربية وهي: مصر (48.6 طن) وقطر (42.7 طن) والعراق (40.5 طن).
ويقول التقرير إن مصر اشترت 44.4 طن متري من مجموع 48.6 طن بين 2018 والعام الجاري، بينما انخفضت عملتها الجنيه بنسبة 20%.
لماذا تكنز الاقتصادات الناشئة الذهب؟
يشير التقرير إلى أن الأميركية لأجل 10 سنوات، التي تحقق عائدا حاليا 4.2%، تبدو خيارا أفضل بكثير من الذهب الذي لا يدفع أي فائدة، ومع ذلك تعزز الدول مشترياتها من الذهب بدلاً من السندات.
قال تقرير إنه في ظل هذه الأوضاع السيئة التي تسود العالم “فإنه في عالم يصعب فيه الوثوق بأحد، من المنطقي أن تحمي نفسك من خلال سوق المعادن”.
ومن هذا المنظور، أصبحت مشتريات تركيا ومصر موضع تركيز، وعلى الرغم من أن البلدين حليفان رئيسيان للولايات المتحدة، إلا أن علاقاتهما معها تدهورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، وبالتالي تحاول تأمين احتياطيات قوية من الذهب.
والطريق أمام العلاقات الدولية غير واضح الآن أكثر مما كان عليه منذ عقود “ومن المنطقي في هذا العالم ألا تكون احتياطيات البنك المركزي ملتزمة بشدة بالعلاقات مع أي دولة بمفردها”.
ولايزال العملة الوسطية الأساسية حتى الآن، فحوالي 88% من المعاملات النقدية شملت الدولار هذا العام. ومع ذلك، فإن حصة الدولار في احتياطيات البنك المركزية تتراجع بسرعة من 65% في نهاية 2016، إلى 59% في وقت سابق من هذا العام.