تدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة إيجابية ومبشرة

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن المؤشرات الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إيجابية ومبشرة، وتشير إلى زيادة الاستثمار الأجنبي، مقارنة بالنصف الأول من عامي 2021 و2020، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن الأرقام الخاصة بهذا الشأن.

وقال بن طوق، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، للإعلان عن استضافة مؤتمر «إنفستوبيا» في أبوظبي، في الثاني من مارس 2023، أن الوزارة تدرس إصدار تشريعات جديدة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والوطني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اتفاقيات الشراكة التي وقعتها دولة الإمارات مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية، تعد محفزات لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، كون هذه الاتفاقيات خفضت الرسوم وضريبة الاستيراد على معظم السلع، ما يعني أن المستثمرين والتجار يستطيعون الاستفادة من الاتفاقيات بشكل كبير.

وأشار بن طوق إلى أنه يتم حالياً الإعداد للتوقيع على اتفاقية شراكة مع تركيا وغيرها من الدول، الأمر الذي سينعكس على دعم التجارة والاستثمار.

وأوضح وزير الاقتصاد أن هناك ثقة كبيرة بقوة الدرهم الإماراتي، حيث إن ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى أفاد الإمارات في المجالات كافة.

وأكد أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى أن شركات إماراتية نجحت في تكوين شراكات استراتيجية مع دول عدة.

وذكر الوزير أن مؤتمر «إنفستوبيا 2023» يعد منصة تهدف إلى خلق حوارات ونقاشات بين صناع السياسات والمستثمرين، للحديث عن الاقتصاديات الجديدة التي يمكن الاستثمار فيها، ومجالات الاستثمار المستقبلية، والسياسات الجديدة والمستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن الإمارات تستهدف جذب 550 مليار درهم استثمارات أجنبية حتى عام 2030، وتريليون درهم بحلول عام 2051.

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد الشرفاء الحمادي، إن أبوظبي ستستمر في التركيز على النمو في مجالات عديدة، أبرزها الرعاية الصحية والزراعة المبنية على التقنيات الحديثة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

وأضاف الحمادي في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، خلال الإعلان عن استضافة «إنفستوبيا 2023»، أن استراتيجية الابتكار الوطنية تتضمن تشريعات جديدة، تدعم حاضنات الأعمال، وبناء القدرات الوطنية، وتنشيط القطاع الخاص، ودعم مساهمة القطاع العام في الابتكار، ما يدعم الابتكار في سبعة قطاعات حكومية محددة، هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والفضاء والتكنولوجيا والمياه.

وأشار إلى أن الوضع العالمي والتوترات الجيوسياسية تتطلب العمل المشترك من أجل مواجهة القلق بشأن اختلالات التجارة والأمن الغذائي وغيرها، لافتاً إلى أن الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً واستثمارياً رئيساً في العالم، تقوم بدور كبير عبر جمع قادة العالم والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من أجل دعم الاقتصاد والأسواق، وإحداث تأثيرات إيجابية على أعمال المؤسسات والأفراد.