أظهر استطلاع أجرته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأميركية للاقتصاديين ومديري الصناديق والاستراتيجيين، أن هناك فرصة بنسبة 52% أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
يأتي ذلك في وقت بات الفيدرالي الأميركي هدفاً للانتقاد من قبل المستثمرين والأسواق، معتبرين أنه تأخر كثيراً في شن معركته ضد التضخم بعد أن استفحل.
لكن الاقتصادي الأميركي المعروف ستيف هانكي قال إن فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة قفزت مؤخراً إلى 80%، بحسب ما نقلت عنه “سي إن بي سي” في تقرير.
أضاف أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز: “احتمال حدوث ركود أعتقد أنه أعلى بكثير من 50%، أعتقد أنه حوالي 80% حالياً وربما أعلى من ذلك”.
وألقى هانكي باللوم على الفيدرالي الأميركي في ارتفاع التضخم، حيث قال: “السبب في ذلك هو أن الاحتياطي الفيدرالي فجَّر المعروض من النقود بدءاً من أوائل العام 2020 بمعدل غير مسبوق، ولا يريدون أن يكون هذا الأمر مرئياً بين المعروض النقدي والتضخم”.
وتابع: “إذا استمروا في التشديد الكمي ونقلوا معدل النمو ومعدل المعروض النقدي إلى المنطقة السلبية فسيكون ذلك ذا تأثير شديد على الاقتصاد”.
كان هانكي حاسماً في القول إن “الاحتياطي الفيدرالي فشل في إدارة التضخم من خلال مراقبة المعروض الكبير من الأموال المتدفقة في الاقتصاد الأميركي”.
وأضاف: “لقد كانوا بالفعل يبحثون عن التضخم وأسباب التضخم في جميع الأماكن الخاطئة.. إنهم ينظرون إلى كل شيء تحت أشعة الشمس دون المعروض من النقود”.
وقال: “في الواقع تضاعف المعروض النقدي ثلاث مرات بسبب الحجة القائلة إن المال ليس له علاقة بالنشاط الاقتصادي أو ليس له علاقة موثوقة بالنشاط الاقتصادي والتضخم”.
وتؤدي الزيادة في المعروض النقدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث يصبح المستهلكون أكثر رغبة في دفع المزيد من المال مقابل الحصول على السلع.
ولفت هانكي إلى أن الاقتصاد الكلاسيكي، كما طرحه ميلتون فريدمان وآخرون، قد أشار إلى المعروض النقدي باعتباره السبب الرئيس للتضخم الخارج عن السيطرة.
وقال البروفيسور إن بنك الاحتياطي الفيدرالي أغرق الاقتصاد الأميركي بكميات كبيرة من التحفيز والسيولة لإبقائه واقفاً على قدميه أثناء فترة وباء كورونا، لكنه لم يركز بعناية على تقليل المعروض النقدي بمرور الوقت.
وتابع أن نمو المعروض النقدي يتباطأ الآن بسرعة كبيرة وقد يؤدي ذلك إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وأضاف أيضاً أن الخطوة الاقتصادية الصحيحة ستكون الحفاظ على نمو المعروض النقدي عند “معدل نمو ذهبي” من 5% إلى 6% للوصول بالتضخم إلى حوالي 2%، أما الآن فهو صفر، ولهذا السبب “سنشهد ركوداً في العام 2023”.